أكّدت هيئة الدفاع عن القاضي البشير العكرمي في بيان صادر عنها اليوم الاثنين 20 فيفري 2023 أن حياة منوّبها في خطر.
وإعتبرت الهيئة في بيانها أنه يتمّ تتبع القاضي بشير العكرمي اليوم من أجل إصراره على كشف الحقيقة وعدم الخضوع للضغوط التي مورست عليه من قبل بعض الجهات النافذة.
كما أشارت إلى أن العكرمي مستهدف اليوم من الجهة الأمنية التي ثبت تقاعسها في كشف الحقيقة وتعلق بها ملف في التعذيب بمناسبة الأبحاث المجراة في ملف القضية المذكورة، لافتة إلى أن ذلك جعل العكرمي يقرّر الدخول في إضراب جوع منذ إيقافه كما قرر التزام الصمت وعدم الإجابة عن اي سؤال باعتبار أنّ البحث المفتوح ضده يدخل في إطار استهدافه شخصيا من طرف جهات معلومة، خاصة وأن البحث تمت إثارته من طرف الفرقة التي سحب منها القاضي البشير العكرمي الملف سنة 2015.
وإستغربت الهيئة أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب عهّدت نفس الجهة الأمنية المذكورة بالبحث في الموضوع.
وكشفت أنه وبتاريخ الجمعة 17 فيفري المنقضي عُرض الملف على النيابة العمومية مع طلب التمديد في أجل الاحتفاظ بالمنوّب، إلاّ أنّ النيابة رفضت التمديد في أجل الاحتفاظ وقررت إطلاق سراحه. وفوجئت هيئة الدفاع باتّخاذ النيابة العمومية لقرار يقضي بالإيواء الوجوبي للعكرمي بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالرّازي بناء على تقرير صادر عن لجنة طبيّة مختصّة، (لم يتسنّ للسان الدّفاع الاطّلاع عليه) وقد صرّحت النيابة العمومية أنّ مردّ ذلك القرار أزمة نفسية حادّة ألمّت بالمنوّب.
وحاولت عائلة العكرمي زيارته قصد الإطمئنان على حالته الصحيّة فتمّ منعها من دخول المستشفى من قبل جهات أمنية. وراجت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أنّ القاضي المذكور حاول أكثر من مرة الانتحار ! وبات أعضاء هيئة الدفاع وعائلة المنوب يخشون على حياته امام ما يتعرض له من استهداف ممنهج وتشويه منذ سنوات عديدة بلغ مداه في الفترة الأخيرة من خلال افتعال الملفات له والقيام بمداهمة منزله واحتجازه ليوم كامل خارج إطار القانون حسب ما ورد في البيان.
وأعلنت هيئة الدفاع عن القاضي البشير العكرمي في بيانها مايلي:
1) تحمّل السلطات القائمة والجهات القضائية والإطارات الطبية بمستشفى الرازي المسؤولية كاملة عن حياته وعن سلامته الجسدية والنفسية.
2) تستنكر منع عائلته من زيارته وتطالب بالسماح لها ولأعضاء هيئة دفاعه وللطبيب الذي تختاره العائلة بزيارته قصد الاطمئنان على حالته.
3) تطالب السلطات القضائية المختصة بفتح الأبحاث الجزائية الجدية اللازمة للوقوف على الظروف الحافة بمداهمة منزل المنوب واعتقاله خارج القانون وتحميل المسؤولية عنها كالبحث في مدى صحة خبر التدهور المفاجئ للحالة الصحية للمنوب وأسباب ذلك.
4) تطالب السلطات القضائية بفتح الأبحاث القضائية اللازمة بشأن ما تروجه بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من إقدام المنوب عدة مرات على محاولة الانتحار بما يؤشر على الرغبة في إسكات صوته وتصفيته.
يشار إلى أنه وبتاريخ الأحد 12 فيفري 2023 تمت مداهمة منزل العكرمي واقتياده إلى مقر وحدة الإرهاب ببوشوشة بموجب شكاية صادرة عن عوني أمن على خلفية قيامه سنة 2015، بصفته قاضي تحقيق، بأعمال قضائية تتعلق بسحب الملف من وحدة أمنية وتعهيد وحدة أخرى مختصة أيضا بالقضايا الارهابية، وفق ما ذكرت هيئة الدفاع.
