تطبيقا لقرار المحكمة الادارية المؤرخ في 22 جويلية 2021 بخصوص القضية عدد (4106413)،قررت وزارة النقل واللوجستيك توقيف العمل بالمنشور عدد 201و الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2020 المتعلق بترتيب الاولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص (تاكسي ولواج ونقل ريفي). وفق ما جاء في بلاغ الوزارة الصادر عنها اليوم .و أوضحت الوزارة إن المنشور المذكور سلفا ألغى وعوّض المنشور عدد 40 الصادر بتاريخ 28 جويلية 2015، وذلك بعد سلسلة من الاستشارات مع المتدخلين في مجال إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وتسجيل عدد من الاعتراضات في عملية إسناد هذه التراخيص.و أكدت الوزارة حرصها على فض الإشكاليات التي تم رصدها والوقوف عليها في تطبيق المنشورين المذكورين (201 و40) عبر التنسيق والعمل مع جميع الهياكل المتدخلة لوضع إطار قانوني وترتيبي بديل للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص والاعتماد بكل شفافية على منظومة رقمية جديدة وفقا لأفضل التجارب الدولية في المجال.كما دعت الوزارة في هذا الإطار جميع الأطراف المتدخلة في منظومة اسناد الرخص المعمول بها حاليا وفق لقانون 33 لسنة 2004 الى التفاعل مع المصالح المعنية بالوزارة ومدّها بتصوراتهم ومقتراحاتهم لتفادي الإشكالات والنقائص التي تم الوقوف عليها سابقا.
