تونس الآن
أثار ايقاف أنيس الكعبي كاتب عام النقابة الخصوصية لشركة تونس الطرقات السيارة ردود أفعال كبيرة داخل المنظمة الشغيلة وتضامنا كبيرا من النقابات القطاعية والإتحادات الجهوية للشغل إلى جانب المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة.
ووصفت النقابات القطاعية في بيانات اليوم ايقاف الكعبي باالاعتقال معتبرة أنه يمثل ضربا للعمل النقابي وللحريات النقاببة وانتهاكا للحقوق والحريات وخرقا للإتفاقيات الدولية ولمعايير العمل الدولية و للدستور.
كما إعتبرت أن الحادثة تؤشّر لاستهداف العمل النقابي ومكاسب الدولة الوطنية، معلنة التعبئة والاستعداد لخوض تحركّات تصعيدية ترمي إلى إطلاق سراح النقابي الموقوف.
يذكر أن المحكمة الإبتدائية بتونس، كانت قد أكّدت في بلاغ توضيحي اليوم الاربعاء، أنّه تمّ الاحتفاظ بكاتب عام نقابة شركة تونس للطرقات السيارة، ومواصلة الأبحاث من اجل جريمة استغلال موظّف عمومي لصفته، قصد الإضرار بالإدارة والإعتصاب المتقارر عليه، قصد تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة طبق أحكام الفصلين 96 و107 من المجلة الجزائيّة.
وبينت المحكمة، أنّه تمّ تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالبحث في موضوع شكايتين تقدّم بها الممثل القانوني لشركة تونس للطرقات السيارة ضد أحد موظفي الشركة، وأنّه تم الاحتفاظ بالمشتكى به بعد سماعه ومواصلة البحث.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قال خلال زيارته أمس إلى مقر ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، أن من يتولى قطع الطرق أو التهديد بذلك لا يمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة، وفق قوله.
وأضاف أن “الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد”.
