أفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين رياض النويوي، بأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل إختلاس موظف عمومي لأموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفي.
وأضاف النويوي أن القضية تتعلق ببلدية النور وتم فتح البحث بعد أن تقدمت إحدى أعضاء المجلس البلدي بشكاية في الغرض.وقد شملت الأبحاث رئيسة البلدية وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الموظفين وهي متواصلة إلى حد الآن وفق المصدر داته.