أعربت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، اليوم الخميس، عن استيائها من قرار القضاء الفرنسي برفض طلب تسليم الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب، المدان في قضايا فساد كبدت الخزينة العمومية خسائر كبيرة.
وأوضحت الوزارة في البيان ذاته : “أخذت الحكومة الجزائرية علما بقرار القضاء الفرنسي رفض طلب تسليم عبد السلام بوشوارب الذي أدانه القضاء الجزائري في عدد من قضايا الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ التي كبدت الخزينة العمومية الجزائرية خسائر فادحة”.
ولفتت إلى أنها “تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المسارات القانونية المتاحة للطعن في القرار، مشيرة إلى الغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية في مجال المساعدة القضائية المتبادلة.
وأضاف البيان: “دون الإخلال بحقها المشروع في اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية الأخرى الممكنة، تنتهز الحكومة الجزائرية هذه الفرصة لتسليط الضوء على الغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية مع الطرف الجزائري في مجال المساعدة القضائية المتبادلة، على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المخصصة لهذا الغرض.
وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية إلى أنه “في إطار المساعي الرامية لاسترجاع الثروات المنهوبة من البلاد، اصطدمت الجزائر بشكل آلي ومستمر، ولا تزال تصطدم، بمماطلات ومراوغات وتسويفات غير مبررة وغير مفهومة من الجانب الفرنسي، وهو ما يتجسد في عدم تجاوبه مع خمس وعشرين (25) إنابة قضائية قدمتها الجزائر”.
كما أكدت أن “هذا الموقف الفرنسي يتفرد ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين الآخرين الذين يتعاونون مع السلطات الجزائرية بكل إخلاص وصدق ودون أي خلفيات أو دوافع خفية بخصوص مسألة الأملاك المكتسبة بطرق غير شرعية وهي المسألة التي يدركون أنها تحظى بأهمية خاصة وحساسية بالغة بالنسبة للجزائر”.
ورفضت العدالة الفرنسية، يوم الأربعاء، طلبات الجزائر الستة المتعلقة بتسليم عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم الأسبق (2014-2017) في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، منهية بذلك إجراءات التسليم بشكل نهائي.
