تونس الآن
صادق مجلس الوزراء المنعقد مساء أمس على مرسوم يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن وهو مشروع قديم ظل مدرجا بالرفوف يقضي بتمكين كل مواطن تونسي من معرف وحيد يكون بمثابة حامل لكل المعطيات عنه بما يسمح من ضمن ما يسمح بتوجيه الدعم إلى مستحقيه أي أن المعرف الوحيد سيكون بمثابة بطاقة هوية يعتمد لدى مختلف المؤسسات والإدارات وكذلك يساعد على تصنيف الفئات الاجتماعية.
وهذا المشروع قديم جديد تثيره الحكومات المتعاقبة لكنها لا تقدر على تجسيمه وباستثناء حكومة الشاهد التي كان لها الوقت الكافي والتي اعدت للغرض مشروعا متكاملا عرضته على استشارة وطنية في صيف 2018 وكان جاهزا بنسبة 85 بالمائة للتطبيق فان لا حكومة نجحت في تجسيمه وكان لزاما ان تأتي الكورونا لتغير المعطيات..سيما وان ما كان حاجزا امام تطبيق المشروع في عهد الشاهد هو حسابات سياسية انتخابية ضيقة اذ قال مقربوه انه لا يمكن تطبيقه في سنة انتخابية خوفا من عقاب الناخبين لحزبه.
ويعتبر الدافع من تطبيقه هو ترشيد انفاقات الدولة فيما يخص الدعم والمساعدات بعد ان تبين من خلال قاعدة المعطيات أن هناك عديد النقائص خاصة عند صرف المساعدات إذ ذهبت أموال إلى غير مستحقيها نتيجة عدم توفر قاعدة بيانات واضحة والمعرف الوحيد يلغي كل هذه النقائص ويمكن من تحديد وجهة المساعدات.
ويعتبر توجيه الدعم لمستحقيه دون سواهم اهم نقطة تطرح لترشيد نفقات الدولة وارجاع التوازنات المالية وهو ما يتطلب تنظيم عملية دعم في المواد الغذائية والمحروقات من خلال إقرار مبدا حقيقة الأسعار وتمكين المواطنين من تعويض الفارق عبر الدعم نقدا بعد أن تبين أن جزءا هام من الدعم يذهب الى غير مستحقيه كما أن نسبة محترمة من التونسيين لا تحتاج للدعم انطلق التفكير في تكوين منظومة وقاعدة معلومات لحسن توجيه الدعم إلى مستحقيه وتخفيف العبء عن صندوق الدعم أيضا الذي يصرف ألاف ملايين الدنانير على من لا يستحقها .
وينتظر بوضع المعرف الوحيد ان تبدا الدولة في فرض حقيقة الأسعار المدعومة وتعوّض لمن يستحقون علما ان توجها يرمي الى التعويض لكل من يطلب التعويض مهما كان دخله عبر تحويلات شهرية او ثلاثية على ان تباع كل المواد المدعمة بحقيقة أسعارها ..واعتقادنا انه ونظرا للظروف الصعبة فان ذلك لن يدوم طويلا.
خالد بن أحمد
