أكدّ المدير العام للامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني، أنه من المنتظر أن يصدر خلال الأيام القادمة منشور قانوني جديد يخول لوزارة التربية رفع قضايا ضدّ المترشحين الفرديين المُخّلين بالسير العادي لامتحان الباكالوريا 2020-2021.
وأوضح الولباني، في تصريح إعلامي أنه يمكن للجان المختصة بوزارة التربية، بمقتضى هذا المنشور، رفع قضايا ضدّ المترشحين الفرديين لامتحان الباكالوريا الذين أخلوا بالسير العادي لهذا الامتحان الوطني والمتورطين في الغشّ أو محاولة الغش والمنتهجين لسلوك مشين أحدث إرباكا خلال اجتياز الاختبارات، وذلك بعد التحقيق والتثبت من حصول هذه التجاوزات وإقرار الإجراءات التأديبية الملائمة ضد كل حالة.
وتهدف وزارة التربية من خلال تشديدها للعقوبات التأديبية ضد المترشحين الفرديين المخلين بالسير العادي لامتحان الباكالوريا إلى تحصين الامتحانات الوطنية ضدّ كل الاختراقات التي قد تطالها، خاصة وأنّ عدد هذه الفئة من المترشحين بالنسبة للدورة الحالية سجّل ارتفاعا غير مسبوق ليبلغ 11500 مترشح، وفق الولباني، الذي اعتبر أن هذا العدد قياسي ولم يُسجل في تاريخ الدورات السابقة لامتحانات الباكالوريا في تونس حيث لم يتجاوز سابقا 5500 مترشح على أقصى تقدير.
وقال الولباني إنّ “قرار وزارة التربية تشديد العقوبات التأديبية ضدّ المترشحين الفرديين المخلين بالسير العادي لامتحان الباكالوريا التي من الممكن أن تصل إلى حدّ الحكم بالسجن، تُعّد آلية ردعية ناجعة خاصة وأن العقوبات المعتمدة في السنوات الماضية والمتمثلة في إلغاء الدورة أو تحجير الترسيم في امتحان الباكالوريا لمدة 5 سنوات، لم تكن تشكل خسارة كبرى بالنسبة لهذه الفئة من المترشحين مما يدفع العديد منهم إلى خوض تجربة الغشّ في الامتحانات دون تردّد”.
