بالأرقام/ مرصد رقابة يكشف أسباب الأزمة في قطاع التبغ
نشر “مرصد رقابة” على صفحته الرسمية بالفايسبوك قراءة في الأرقام […]
نشر “مرصد رقابة” على صفحته الرسمية بالفايسبوك قراءة في الأرقام المالية للوكالة الوطنية للتبغ وذلك بعد أن رفع المرصد شكاية بخصوص تجاوزات في ادارتها، كما سبق ان رفع شكاية ضد الرئيس المدير العام المقال قبل بسبب استغلال منصبه السابق كمدير ديوان وزير الصناعة والحصول على امتيازات غير قانونية من شركة حلفاء القصرين.
وفيما يلي الأرقام التي يقول المرصد أنها تكشف تراجعا كبيرا على مستوى الإنتاج والإنتاجية وغيابا تاما للحوكمة:
– 391 مليون دينار قيمة الخسائر المتراكمة موفى سنة 2020
– ديون الوكالة تجاه الدولة تقدر بـ 300 مليون دينار موفى 2020 من مجموع ديون في حدود 650 مليون دينار
– 247 مليون دينار قيمة الخسائر التي سجلتها الوكالة خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 الى سنة 2020
– النتيجة الصافية المسجلة في سنة 2020 تقدر بـ 12 مليون دينار ونتيجة الاستغلال في حدود 5 ملايين دينار
– النتائج المسجلة في سنة 2020 ليست نتيجة إصلاحات او تحسن على مستوى الحوكمة وأساليب التصرف وانما راجعة أساسا الى الترفيع في أسعار البيع للعموم مرتين مرة في شهر مارس ومرة في أوت 2020. وهو ما ساهم في تقليص الخسائر المتأتية من استيراد السجائر الأجنبية لوحدها بحوالي 50 مليون دينار والتي تمثل نسبة 26 بالمائة من مجموع المبيعات وترحيل شراءات لمواد الصنع لسنة 2021
هذا بالإضافة الى تراجع خسائر الصرف بـ 14 مليون دينار وتسجيل إيرادات مالية بقيمة 11 مليون دينار.
وما يؤكد أن النتيجة المحققة سنة 2020 ظرفية تراجع انتاج السجائر بنسبة 21 بالمائة بين سنة 2019 وسنة 2020 (من 359 مليون علبة سنة 2019 الى 284 مليون علبة سنة 2020)
ومقابل التراجع الكبير في الإنتاج ارتفع معدل الاجر السنوي للعون الواحد باعتبار جميع المساهمات بنسبة 10 بالمائة من 41.2 ألف دينار سنة 2019 الى 45.5 ألف دينار سنة 2020 أي من 3430 دينار شهريا الى 3795 دينار سنة 2020.
وأوضح “مرصد رقابة” أنه “هذه الأرقام تعكس الغياب الكاملة للرقابة من طرف مصالح وزارة المالية ورئاسة الحكومة خلال السنوات الماضية، بشكل سمح لشخص مثل توفيق عباس، الذي صدر في حقه قرار تحجير سفر منذ اوت 2021 بسبب تتبعه في قضية فساد، ان يتلاعب بالأرقام ويصنع بطولات وهمية في الوقت الذي تتهاوى فيه الوكالة وتمضي الى الافلاس (المقصود) والحال أنها تشرف في وضعية احتكار كامل على قطاع لا يمكن أن يشهد خسارة مطلقا لو توفر الحد الادنى من الحوكمة والشفافية وحسن الإدارة”.
وندد المرصد “بعدم تحميل المسؤولية والعقاب للمسؤولين ويتعجب لمجازاتهم وتكليفهم بإدارة منشأة عمومية في حين يستحقون العقاب” معتبرا “ان هذه الممارسات هي سبب من الأسباب التي جعلت البلاد في انهيار متواصل”.
