أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن نص قانون الصلح الجزائي جاهز وسيتم تداوله في المجلس الوزاري وهو مشروع مرسوم.
وقال قيس سعيد إنه استبدال الدعوى العمومية بمجموعة من الحلول لدفع المتورطين لمبالغ مالية تعود للشعب متناسب مع قيمة الضرر الحاصل أو بالتعهد بإنجاز مشاريع جهوية تنموية.
وأضاف رئيس الدولة أنه سيتم ترتيب رجال الأعمال المتورطين من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا، كما سيتم كذلك ترتيب الجهات بنفس الطريقة من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا.
وأكد قيس سعيد أنه ستكون هناك لجنة جهوية تتولى المتابعة والتنسيق.
وأوضح أن هناك إجراءات لضمان شفافية العملية وضمان عودة الأموال المنهوبة من الشعب وإلى الشعب وهذه المشاريع ملك للدولة التونسية وليس للمستثمرين، وسيتم كذلك إبرام صلح جزائي مؤقت لا يصبح دائما إلا بعد مرور 10 سنوات، وفق تعبيره.
