أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الأربعاء، ضبط “تشكيل عصابي” تخصص في إعداد وتزوير مستندات حكومية، بهدف الاستفادة من امتيازات برامج الرعاية الاجتماعية المقررة لذوي القدرات الخاصة بالمخالفة للقانون.
وبحسب بيان للهيئة المصرية، فإن التشكيل العصابي عمل على تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تمكينهم من الحصول على معاشات استثنائية واستيراد السيارات دون سداد الرسوم الجمركية.
وحددت الرقابة الإدارية تفاصيل الواقعة في عدد من النقاط، تشمل تحليلات الذكاء الاصطناعي لقواعد بيانات هيئة الرقابة الادارية أسفرت عن ارتفاع الإعفاءات الجمركية والضريبية للسيارات الطبية المجهزة خلال عام 2022 حيث بلغت 4.5 مليار جنيه.
وأشارت التحليلات إلى رصد استخدام عدد من المواطنين لكروت “الخدمات المتكاملة” التي أتاحتها الدولة المصرية لذوي القدرات الخاصة، رغم خلوهم من أي إعاقات واستخدامها لاستيراد سيارات بدون سداد الرسوم الجمركية، وكذلك الحصول على معاشات استثنائية.
