أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني والوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، على افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري لرجال الأعمال، الذي ينعقد بمناسبة احتضان الجزائر للدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.
وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس الحكومة على ان هذا المنتدى يمثّل إِطارا ملائما للقاء رجال أَعمال تونس والجزائر، ويعكس تنظيمه الأَهميّة البالغة التي توليـها حكومتا بلدينا للقطاع الخاص، من أَجل المساهمة في تعزيز جهودنا لإِقامة شراكات فاعلة من خلال الإِستفادة من الفرص المتاحة والميزات التفاضلية والإمكانيّات الحقيقية المتوفّرة في البلدين.
واعتبر رئيس الحكومة أن التغيّرات الدوليّة بيّنت أَنّه لا خيار لنا سوى توحيد جهودنا، وتعزيز عملنا الُمشترك، لبلوغ مرحلة الشراكة الإِستراتيجيّة الفاعلة.
وأضاف رئيس الحكومة أَنَّ التشجيع على المبادرات الخاصة وَتحسين مناخ الإِستثمار من شأْنهما فتح آفاقا واسعة أمام رجال الأعمال من البلدين لإِقامة شراكات فاعلة في عديد المجالات. وقد انطلقت تونس في تنفيذ المخطّط التنموي للفترة 2023-2025، والذّي يرتكز بالأَساس على التوجّهات الكبرى للرؤية الاستراتيجيّة للدولة في أُفق سنة 2035، من خلال ترجمته إِلى آليّات وبرامج وإِصلاحات مع التّأكيد على محوريّة دور الفاعلين الاقتصاديّين في المخطّط الجديد.
ورحّب رئيس الحكومة برجال الأعمال وَالمستثمرين الجزائريين واعدا اياهم بتوفير كلّ التسهيلات والتشجيعات اللازمة لتأمين أفضل الظروف من أجل ضمان نجاح مشاريعهم في مختلف القطاعات الواعدة، لاسيّما الطاقة والطاقات المتجدّدة وصناعات السيّارات والصناعات الصيدليّة والدوائيّة.
وجدّد رئيس الحكومة الدّعوة بضرورة الإِسراع بتكوين فريق العمل المشترك المكلّف بالنظر في تحيين الإِتفاق التجاري التفاضلي وتطويره حتّى يتسنّى له عقد أولى اجتماعاته قبل موفّى السّنة الجارية،وإِلَى عقد الإِجتماع الفنِي لفريق العمل التونسي الجزائري لدراسة إِقامة منطقة حرّة على مستوى الشريط الحدودي بين تونس والجزائر.
