تونس الآن
هناك مؤشرات قاتمة تنبئ بالتوتر في علاقة التونسي بحق الإضراب كشكل من أشكال الاحتجاج المضمونة قانونيا. ويتجلّى هذا خاصّة في موقف المواطن من تعطّل إسداء الخدمات له في قطاعات حسّاسة مثل قطاع الصحّة.
بعض هذه المؤشرات ظهرت يوم 18 جوان حين هاجم مواطنون جموع المحتجين من أعوان القطاع الصحّي بجميع أصنافهم، وألصقوا نعوتا مستفزّة بهم. ومازال المدّ والجزر يحكم علاقة المواطن بمسدي الخدمة من الأعوان خصوصا خلال فترات الاحتجاج أو الإضراب، وقد يعود من جديد يوم الخميس 2 جويلية، بما أنّ وقفة احتجاجية ستنتظم المؤسسات الاستشفائية العمومية لفترة زمنية محدّدة. هذا التوتّر مرتبط بحاجة المواطن إلى الخدمة المستعجلة، خصوصا في قطاعات النقل والصحة والتعليم والبريد والنظافة.
ومن هذا المنطلق، بادر عثمان الجلولي الكاتب العام للجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد الشغل، إلى التذكير بما يحصل بين المواطن ومسدي الخدمة الاستشفائية في القطاع العمومي، محذّرا من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التوتر. ولم يستبعد أن يتطوّر الاحتجاج على المحتجين إلى ما هو أخطر بعد أن تمّ تسجيل حالات اعتداء بالعنف على الأعوان والتجهيزات، وقال: “هذا العنف قد يضطرنا إلى دعوة الزملاء إلى مقاطعة إسداء الخدمات الصحية بالمستشفيات والإدارات لأن أماكن العمل أصبحت غير محصنة ومهددة بالعنف…”
