تم إحالة الملف المتعلّق بشبهة فساد في أشغال بناء شقق ومساكن اجتماعية بالمنستير على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، لمواصلة البحث. وتتمثّل الوقائع موضوع الإحالة في تعمّد صاحب شركة المقاولات الغشّ في مواد البناء المستعملة عند تنفيذ الصفقة وعدم التقيّد بالمقاييس المعمول بها، علاوة على شبهة تقصير مصالح الشركة الوطنيّة العقارية للبلاد التونسية للوسط في القيام بعمليّات المراقبة والاقتصار على فسخ الصفقة المبرمة مع شركة المقاولات دون إنجاز الاختبارات الفنيّة المستوجبة حتّى تتمكّن من مقاضاة الشركة المعنية وجبر الأضرار اللّاحقة بها.
