بدأت فرقة الشرطة العدلية بباردو، اليوم الجمعة، إجراءات التتبع الجزائي ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بتكليف من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وقد تم الاستماع إلى كل من المحامية مريم بنور والمحامي ناجي الزواري كشاكية ضدها، وتم تداول على موقع التواصل الاجتماعي وثيقة استدعاء المحامية بنور للحضور إلى مقر الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بباردو.
وفي انتظار دعوة عبير موسي للاستماع لها كمشتكى بها وإذا تمسكت بالحصانة، فإن النيابة العمومية ترسل مطلب رفع الحصانة لمجلس نواب الشعب. وقالت صفحة على فيسبوك باسم “كلمة حق” إن الحصانة جعلت لحماية النائب أثناء أداء مهامه و ليست للاعتداء على المواطنين و العربدة و مخالفة القانون.
وتواجه عبير موسي عدة تهم من بينها الإيهام بجريمة والسب والشتم والثلب والنميمة و القذف العلني وإذاعة خبر مزيف يحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي جنائي يستهدف النيل من الأشخاص والأملاك و الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات و التهديد.
