تمّ اليوم افتتاح قاعة محكمة غرفة المحاسبات بولاية نابل ونُظمت فعاليات التدشين في إطار التعاون بين محكمة المحاسبات ومشروع “زيادة المساءلة في تونس“وهو مشروع انطلق منذ شهر أكتوبر 2019 بتمويل من الحكومة الأمريكية بقيمة 30 مليون دينار بالشراكة مع المركز الوطني الأمريكي لمحاكم الولايات.
وأكد السفير الامريكي “جوي هود”، أنّ مشروع تجديد قاعة محكمة الغرفة الجهوية للمحاسبات بنابل، جسّد تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ودعم المؤسسات العمومية وقد تمّ استثمار حوالي مليون دينار لفائدة الغرفة الجهوية للمحاسبات بنابل دعما للأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الدور القضائي لمحكمة المحاسبات وتيسير النفاذ لمنظومة العدالة المالية وتحديثها وزيادة نجاعتها، ويعمل المشروع، على تعزيز المؤسسات التونسية المسؤولة عن مكافحة الفساد المالي.
يُذكر أنّه تمّ إحداث الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات في نابل في جانفي 2020 بمرجع نظر كُلّ من ولاية نابل وزغوان.
وقد أكدّت القاضية المالية والكاتبة العامة لمحكمة المحاسبات، آنال اللومي بواب، في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم بالجهة، أنّ هذا المشروع هدفه عصرنة المرفق القضائي وتوْفير الفضاء الملائم للمعنيين بالوظيفة القضائية، وتمّ تجهيزه بأحدث الأجهزة التكنولوجية.
