أكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، أن قاضي التحقيق المتعهّد بملف قضية متعلقة بشبهة تعمّد عدد من الأشخاص استعمال شبكات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجناح الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي، تولى إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 من المشمولين بالبحث وعددهم 13 شخصا.
وجاء في بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائيبة بتونس، أن النيابة العمومية لدى قطب مكافحة الإرهاب كانت أذنت بتاريخ 7 فيفري 2021 للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث في هذه القضية.
وبانطلاق الأبحاث تم التفطن إلى وجود خلية تنشط بولاية تطاوين تحت مسمى “خلية الموحدون” وتبين ضلوع عناصرها في صناعة المتفجرات واستقطاب العديد من الأنفار عبر شبكة الانترنت، وأضاف البلاغ أن الأبحاث شملت 13 شخصا تم الاحتفاظ بستة منهم في حين تحصّن البعض الآخر بالفرار.
وبإحالة الأبحاث على النيابة العمومية بتاريخ 15 مارس 2022 تم فتح بحث تحقيقي ضد 13 ممن شملتهم الأبحاث من أجل ارتكابهم جرائم إرهابية وإصدار بطاقات إيداع في حق 6 منهم والأبحاث لا تزال جارية.
