أعلن الحزب الدستوري الحر، أنه وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى مركز كارتر في تونس ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ومنظمة مراقبون وجمعية عتيد طالبهم بموجبه بالتوقف عن تبييض الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي وصفها الحزب بأنها “جريمة الدولة التي يقوم بها الحاكم بأمره وذراعه المتمثل في هيئة الانتخابات”.
واتهم الحزب، في بيان أصدره اليوم الخميس، هذه المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية الناشطة في مجال مراقبة الانتخابات، بالانخراط في عملية مراقبة لـ”انتخابات ساقطة شكلا”.
كما أكد الحزب الدستوري الحر وجه مراسلة إلى المعهد الديمقراطي الوطني قائلا إنه “ضخ مئات الآلاف من الدولارات لفائدة جمعيات تونسية بهدف مراقبة الانتخابات غير الديمقراطية فضلا عن تمويله لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الذي تديره حاليا علا بن نجمة زوجة مستشار وزير العدل الإخواني في حكومة الترويكا والعضوة السابقة في (هيئة الحقيقة والكرامة) المورطة في الفساد”، وفق نص البلاغ الذي طالب المعهد بـ”التوقف عن تمويل مراقبة عملية إجرامية في حق تونس وسحب أمواله التي ضخها للانخراط في انتهاك حقوق التونسيين”.
