تونس الآن
صادق مجلس الوزاراء الملتئم امس على مشروع أمر رئاسي يتعلق بالترخيص في إجراء مقاصة بين الديون الراجعة للدولة في ذمة اتصالات تونس و بين الدين المستحقة لهذه الشركة، ويتعلق الأمر بعملية خلاص قامت بها الدولة لهذه الشركة لمتخلدات فاقت 500 مليون دينار بعنوان فواتير اتصالات مقابل ديون جبائية متخلدة ازاء اتصالات تونس.
وتكون الدولة بمقتضى هذه الالية قد قامت بتخفيف دينها دون خروج أي سيولة وبدون اثقال نسبة العجز اعتبارا للظروف الصعبة التي تمر بها ميزانية الدولة.
وتعتبر هذه الالية المبتكرة حلا لمديونية الدولة ازاء مزوديها و متنفسا ماليا للمزودين وذلك في انتظار استعمالها لبعض المنشآت العمومية الاخرى كصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية و غيره من المنشآت ولما لا لفائدة المزودين من القطاع الخاص.
شدة الازمة حتّمت على إطارات وزارة المالية ايجاد صيغ جديدة ومبتكرة وهذا من اثارها الإيجابية. فكان يكفي جرة قلم نأمل أن تسحب على بقية الدائنين.
