بحث حول”أحكام النكاح” بجامعة تونسية.. بيان من مرصد مدنية الدولة
وطنية:
كشف المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة انه" تمّ في إحدى المؤسسات الجامعية التونسية، يوم 29 جانفي 2025، اسناد شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية إثر تقديم أحد الطلبة لبحث بعنوان "القواعد الفقهية المعبرة لأحكام النكاح".
تونس الان:
كشفالمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة انه” تمّ في إحدى المؤسسات الجامعية التونسية، يوم 29 جانفي 2025، اسناد شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية إثر تقديم أحد الطلبة لبحث بعنوان “القواعد الفقهية المعبرة لأحكام النكاح”. وذكّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بأن موضوع الزواج في بلادنا يُنظّمه قانون وضعي مدني مُتطوّر منذ ما يُقارب السبعين سنة في مجلة الأحوال الشخصية.
وعبر عن “استنكاره الشديد للزجّ بالدين من قبل قوى الردّة في مسائل لا علاقة له بها مثل السياسة والعلوم، وهو أمرٌ أكّدت التجارب، في بلادنا وفي غيرها من بلدان العالم، فداحة الضرر الذي يلحق بالدين وبالسياسة والعلم على حد السواء، كلما تمّ الخلط بينها”.
وعبر عن “اسفه الشديد على ما آلت إليه مؤسساتنا الجامعية من متاهات أبعد ما يكون عن العلوم، بعد الجهد الجبار الذي قام به الوطنيّون التقدميّون من أجل بث ثقافة الفكر النقدي والتنوير والتحضّر وقيم الحقوق والعلوم”. وطالب المرصد ” بوضع حدّ صارم لمثل هذه البحوث التي تًصرف عليها أموال طائلة في حين أنه لا علاقة لها بأهداف الجامعة ولا تخدم لا العلم ولا الدين ولا الوطن، كما يُطالب بإصلاح شامل للتعليم بمختلف مراحله حتى تكون المؤسسات التعليمية مؤسسات تربوية بالأساس تضع الطالب على سكّة مستنيرة تسير به نحو التقدّم والتحضّر والرقيّ، مواكبةً للعصر”.
