أكّد المساعد الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي اليوم الجمعة أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تلقت بلاغا بوجود شبهة فساد في مشروع تهيئة بحيرة “أم الطبول” بالجهة، والذي تم إنجازه رغم مخالفته للشروط الفنية.
وتابع أنه على إثر ذلك أذنت النيابة العمومية لإحدى وحدات الحرس الوطني بسيدي بوزيد، بإجراء معاينة للبحيرة، وجملة من الاختبارات الفنية بواسطة خبراء، لتقرر إثر ذلك الاحتفاظ برئيس دائرة المحافظة على المياه السابق المكلف بإنجاز المشروع، وتقني سامي بالدائرة المذكورة، مع إدراج المقاول المكلف بالتفتيش بعد أن تحصن بالفرار.
وأفاد المصدر ذاته، أن المعاينات أثبتت عدم مطابقة المشروع للشروط الفنية اللازمة، وغير قابلية ما تم انجازه للاستغلال، أي أنه لا وجود لأي بحيرة على أرض الواقع.
وقررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضد الأطراف الثلاثة المذكورة، من أجل الاستيلاء على اموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب والمشاركة في ذلك.
وقرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس دائرة المحافظة على المياه السابق، مع إبقاء التقني في حالة سراح، بينما تتواصل الأبحاث في الموضوع.
