أعلن المجلس البنكي والمالي أن الإجراءات الجديدة، التي تضمنها منشور البنك المركزي (29 جانفي 2024) المتعلق بمراجعة العمولات البنكية، يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 12 فيفري 2024.
وأشار المجلس في بلاغ أصدره، اليوم الخميس، أنّه “سيصبح بإمكان حرفاء البنوك الإنتفاع بمراجعة نحو الإنخفاض للتعريفات وحتى مجانية عديد الخدمات وذلك على مدى سنة “.
ويتعلّق الأمر، بمجانية “عمليات الاعتراض على كامل أصناف البطاقات البنكية الوطنية » و »كل طلبات الحصول على رمز جديد وأيضا كل أصناف البطاقات” و “البطاقات البنكية الوطنية المحددة بالمبلغ الموجود في الحساب للحرفاء الخصوصيين، الذّين يقل دخلهم السنوي الصافي او يساوي 1500 دينار “.
كما أعلن المجلس، وفق البلاغ ذاته، “تسقيف الرسوم الموظفة على الحسابات ب3 د شهريا بالنسبة للحرفاء الخصوصيين، الذين يقل دخلهم الشهري الصافي أو يساوي 1500 د” بالاضافة الى التخفيض بنسبة 30 بالمائة من قيمة عمولات التحويل في تونس، التي يقوم بها الحرفاء الخصوصيين ».
وأشار المجلس إلى أن المعاملات المالية بإستخدام البطاقة البنكية الوطنية سيقع التقليص منها وتسقيفها في حدود 1،3 بالمائة من قيمة المقتنيات بالنسبة للتجار المستعملين للأجهزة الطرفية للدفع “.
