أكدت الحكومة عن مخطط إلى إرساء منظومة جديدة لتوجيه الدعم نحو مستحقيه واعتماد تمش تدريجي لتعديل الأسعار على مدى 4 سنوات انطلاقا من سنة 2023 مع إقرار المراجعة التدريجية لأسعار قوارير الغاز المسال المعدة للاستهلاك بداية 2023 .
وكشفت الحكومة عن هذا التوجه، في إطار وثيقة لتقييم برنامج الوطني رسمت خلالها الخطوط العريضة لإصلاح منظومة دعم المواد الأساسية خاصة وأن الأزمة الروسية الأوكرانية ساهمت في زيادة مخصصات الدعم.
وأوضحت الحكومة في إطار سعيها لتطوير أداء وكفاءة القطاع العمومي، أنه سيتم اعتماد مبدأ التّسجيل التلقائي لتمكين كلّ العائلات من التمتع بالتحويلات المالية إلى جانب توعية المواطن بضرورة ومزايا انتقال إلى المنظومة الجديدة بما يمكن التصدّي لممارسات الاحتكار والمضاربة والتهريب.
وشدّدت على أنه سيتم صرف منح مالية مباشرة لفائدة المستفيدين قبل الانطلاق في تنفيذ برنامج التعديل التدريجي للأسعار وضبط مبلغ التحويلات المالية بما يعادل قيمة الزيادة في أسعار لدعم القدرة الشرائية للمواطن.
وستعتمد الحكومة كل الطرق المتاحة لتسجيل المستفيدين لاسيما المنصة الالكترونية لضمان الشفافية في صرف المنح وإرساء نظام لحوكمة المنظومة ومتابعتها وتأمين نجاعتها.
وجابهت الحكومة ارتفاع أسعار الحبوب، عبر وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على الترفيع في أسعار الحبوب على مستوى الإنتاج والتوسع في زراعة الحبوب وخاصة من القمح الصلب على مساحة 800 ألف هكتار، ويتمثل الهدف المنشود أساسا في تحسين مردودية الحبوب والتقليص من التوريد.
وتخطط الحكومة، في إطار ترشيد الدعم في قطاع المحروقات إلى الوصول إلى الأسعار الحقيقية لأسعار قوارير الغاز المسال المعد للاستهلاك بحلول سنة 2026 مع اعتماد إجراءات مساندة من خلال برنامج التحويلات المالية التي سيتم وضعه في إطار إصلاح منظومة المواد الأساسية.
ولفتت الوثيقة في هذا الصدد، إلى أن تونس تجابه، على غرار بقية دول العالم، نقصا على مستوى مصادر التزوّد بالمواد البترولية وخاصة تراجع كبير في التزود من مادة الغازوال العادي التي يتم شحنها عادة بالموانئ الروسية الواقعة على البحر الأسود وتسجيل نقص حاد في إنتاج مادة كيروزان الطائرات.
وتشكو الأسواق، أيضا، من تدنّي المخزون الاحتياطي للعديد من المواد البترولية نتيجة لتفاقم الصعوبات المالية وارتفاع أسعار الغاز وتزايد الطلب على الغاز الجزائري.
وقامت الحكومة إلى حد الآن، وفي ما يهم إصلاح منظومة دعم المحروقات وبالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاقي، بتطبيق التعديل الآلي الشهري لأسعار المواد البترولية وإحداث لجنة لوضع آليات التعديل أسعار الكهرباء و الغاز وإقرار تعديل جزئي لأسعار الكهرباء والغاز بالإضافة إلى نشر قرار يتعلق بمراقبة مسالك التوزيع لقوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي.
وسمحت الحكومة للخواص بتوريد بعض المواد البترولية على غرار الكيروزان إلى جانب اللجوء الى الصيانة الوقائية لأسطول النقل واستخدام التقنيات الجديدة للاتصال لترشيد التنقل تشجيع الفلاحين على استعمال الطاقة الشمسية لضخ المياه وتطبيق أنظمة مراقبة استهلاك الوقود في القطاع العمومي.
