دعت منظمات وجمعيات حقوقية، في بيان مشترك اليوم الاثنين، نشطاء […]
دعت منظمات وجمعيات حقوقية، في بيان مشترك اليوم الاثنين، نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى إطلاق حملة وطنية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال واللجوء إلى الآليات القضائية الوطنية والدولية للطعن فيه.
كما وجهوا دعوة لحضور الوقفة التضامنية التي ستنتظم بداية من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأربعاء 12 أفريل الجاري، أمام ثكنة القرجاني تضامنا مع الصحفية منية العرفاوي والصحفي محمد بوغلاب، وتنديدا بما اعتبرته تصاعدا لحملات التحريض والتشويه والملاحقات القضائية ضد الصحفيين والنشطاء والمخالفين في الرأي.
وحث الموقعون على البيان، الجهات القضائية على استبعاد هذه النصوص التشريعية التي تمثل خطرا على مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وتضرب حرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مقتل، وتدعوها إلى النأي بنفسها عن دور الوسيلة المعتمدة من السلطة التنفيذية لتقييد الحقوق والحريات والقيام بدورها في حمايتها.
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان، أن حكومة نجلاء بودن تواصل سياستها الممنهجة، في ضرب حرية الصحافة في خطوة تصعيدية جديدة لهرسلة الصحفيين/ات وضرب حرية الصحافة في مقتل، حيث وللمرة الثالثة على التوالي وخلال شهر واحد سيتم التحقيق يوم الأربعاء 12 أفريل الجاري مع الصحفيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب على أساس شكاية أثارتها وزارة الشؤون الدينية في حقهم على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وعلى معنى المجلة الجزائية، حيث وبعد الاستماع إلى الصحفية بجريدة “الصباح” منية العرفاوي يومي 24 و 31 مارس 2022 على خلفية شكايتين من الوزارة تم يوم الجمعة 7 أفريل 2023 الاستماع إلى المعلق بإذاعة “كاب أف أم” محمد بوغلاب على خلفية تعليقه على استغلال مصالح وزارة الشؤون الدينية لسيارة محل ملاحقة قانونية والتي أثارت جدلا عام لتصبح قضية رأي عام.
وأدانت المنظمات والجمعيات ما اعتبرته إصرارا من وزراء حكومة نجلاء بودن على استهداف حرية الصحافة وتفعيلهم لنصوص قانونية زجرية لملاحقة الخطابات الناقدة للسياسات العامة للدولة، معبرة عن مساندتها التامة لمحمد بوغلاب ومنية العرفاوي ولكل الصحفيين/ات ومنتجي المحتوى الصحفي في وسائل الإعلام الاحترافية الملاحقين قانونيا من قبل الجهات الحكومية على خلفية انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات هامة خدمة للمصلحة العامة.
كما استنكرت منظمات المجتمع المدني تواصل عمل الجهات القضائية بالمرسوم 54 لسنة 2022 والذي يضرب عرض الحائط بقواعد قانونية أساسية منها تناسب الجرم مع العقوبة ومبدأ المساواة أمام القانون ويضع حصانة مضاعفة للموظف العمومي أمام النقد البناء، محذرة من خطورة تواصل العمل بهذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية حيث يتضمن قيودا من شأن تطبيقها أن يرهب الصحفيين من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة وسياساتها.
المنظمات والجمعيات الموقعة:
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
الجمعية الكرامة للحقوق والحريات
جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية
جمعية وشم
جمعية العدالة ورد الاعتبار
جمعية “انشر”
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية بيتي
الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية
المرصد الوطني للدفاع عن مدينة الدولة
جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
جمعية نشاز
منظمة مساواة
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
