وافق مجلس النواب الياباني على مشروع قانون لتعزيز فهم مجتمع الميم LGBT في جلسة عاصفة بثها موقع البرلمان على الهواء مباشرة.
وكان مشروع قانون لتعزيز فهم مجتمع المثليين من قبل الائتلاف الحاكم قد قدم إلى برلمان البلاد في 18 ماي الماضي، عشية قمة قادة مجموعة الدول السبع، وفي يوم الجمعة الماضي تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي تم تعديله حتى اللحظة الأخيرة من قبل اللجنة الوزارية في مجلس النواب بالبرلمان.
ويعارض الحزب الدستوري الديمقراطي مشروع القانون، بحجة أن حقيقة التعديلات المتسرعة تشير إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشة نص الوثيقة.
وقد ظهرت قضية زواج المثليين وحقوق الأقليات الجنسية في اليابان على نحو حاد هذا الشتاء بشكل خاص، بعد استخدام المساعد السابق لرئيس الوزراء ماسايوشي أراي في حديثه تعبيرا قاسيا بأنه “يكره النظر إلى هؤلاء”، متحدثا عن ممثلي الأقليات الجنسية، فيما قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا نفسه، تعليقا على احتمال السماح بزواج المثليين في البلاد، إن المجتمع “سيتغير بشكل لا رجعة فيه”.
ومن خلال تمرير مشروع قانون تعزيز فهم مجتمع المثليين، تأمل طوكيو الرسمية في تقليل درجة الانتقادات من البلدان الأخرى، لأن اليابان لا زالت هي الدولة الوحيدة في مجموعة الدول الصناعية السبع التي لا تعترف بزواج المثليين.
وتنظر الدولة مرارا وتكرارا في دعاوى قضائية مرفوعة من ممثلي مجتمع LGBT ممن يعتقدون بأن عدم القدرة على تسجيل الزواج بشكل قانوني بين أشخاص من نفس الجنس هو انتهاك لمادة الدستور المتعلقة بالحق في حرية الزواج، فيما تصر المحاكم على أن الدستور يشير إلى زواج الرجل والمرأة.
وقد بدأت عدد من المناطق البلدية في طوكيو في تسجيل الأزواج من نفس الجنس كشركاء، ما يسهل عليهم إلى حد ما استئجار المساكن، إلا أن ذلك ليس له قوة قانونية بالمعنى الواسع.
