قدم المعهد الديمقراطي الوطني توضيحا حيال مسألة برنامج المتربصين البرلمانيين الذي اثار جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة.
وأفاد المعهد، اليوم الإثنين، بأنه قام منذ 2015، “بتمكين 99 طالبا وطالبة، من حديثي التخرّج، من تطوير معارفهم ومهاراتهم، بفضل برنامج التربص الداخلي للمعهد مع مجلس نواب الشعب”.
وأضاف المعهد في رده على أسئلة البعض في الآونة الأخيرة والمتعلقة ببرنامج المتربصين البرلمانيين، بمجلس نواب الشعب، أن عملية اختيار المتربصين، عملية تنافسية للغاية تتضمن اختبارا كتابيا ومقابلة شفوية في المعهد، تليها مقابلة شفوية من قبل الطرف البرلماني، مشيرة إلى أن الكتل البرلمانية واللجان والمكاتب البرلمانية هي من تختار المتربصين من بين المترشحين المقبولين.
كما أوضح أن المتربصين المقبولين يتلقون دورات تدريبية بالمعهد ويوقعون على مدونة قواعد سلوك، على أن لا تتجاوز مدة التربص سنة واحدة، يتكفل أثناءها المعهد بصرف منح لهم، فيما تتكفل الجهة المشرفة على توجيه عملهم اليومي.
وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر، وجهت يوم 18 فيفري 2021 إلى رئيس مجلس نواب الشعب، تنبيها بواسطة عدل تنفيذ، في طلب إيقاف العمل بالاتفاقية المبرمة بين البرلمان التونسي والمعهد الديمقراطي الوطني “NDI”، ووضع حدّ للتمويل الأجنبي للنشاط التشريعي والرقابي وأعمال الكتل.
وحمّلت الكتلة رئيس البرلمان، “المسؤولية القانونية والسياسية في مواصلة رهن المؤسسة التشريعية للخارج وتلقي تمويلات خارجية، دون احترام مقتضيات التشريعات الجاري بها العمل”.
واعتبرت أن المعهد الديمقراطي الوطني، “قام باختراق البرلمان، ومعروف بتدخله في الشؤون السيادية للدول، عبر تمكينها من تمويل المساعدين البرلمانيين والخبراء وأنشطة اللجان، دون الإدلاء بأية وثائق محاسبية أو موافاة البرلمان بمصادر التمويلات”.
يشار إلى أن المعهد الوطني الديمقراطي يعرّف نفسه على أنه “منظمة أمريكية غير ربحية وغير حزبية، تعمل على دعم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، عبر تشريك المواطنين والانفتاح ومساءلة الحكومة.
وقد تأسس المعهد بواشنطن في 1983، ويعمل على دعم المؤسسات الديمقراطية في أكثر من 130 دولة ويملك مكاتب في أكثر من 50 دولة”، وقد حصل المعهد على ترخيص من السلطات التونسية لافتتاح مكتب بتونس في سنة 2012.
