قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي يتولى نفس دور “الهايكا” في مصر أصبح لزاما على قناة MBC مصر أن تسوي أوضاعها القانونية لمزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في 16 فيفري 2020.
ويأتي هذا القرار في ساق قرار نقابة الإعلاميين المصريين بمنع ظهور رامز جلال في الاعلام المصري
وأضاف المجلس أنه سبق أن خاطب الجهة المالكة لشركة “ام بي سي “لتسوية أوضاع قنواتها التي تزاول نشاطا بجمهورية مصر العربية قبل انتهاء المهلة المقررة قانونا .
وفي تطور آخر رد نقيب الإعلاميين المصريين، طارق سعدة، على الخطوة التي اتخذها الفنان ومقدم البرامج المصري رامز جلال، بإقامته دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار النقابة، بمنع ظهوره في الإعلام المصري.
وكانت نقابة الإعلاميين في مصر، قد قررت منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تُبث داخل البلاد.
وقال، في تصريحات صحفية إن القرار “لم يُتخذ ضد برنامج رامز، وإنما ضد رامز نفسه، فالنقابة مختصة بالعنصر البشري، أي المذيع أو المراسل أو المعد، أو غيرهم من العاملين في المجال الإعلامي”.
ووضح سعدة وجهة نظر النقابة بالقول: “لا يمكن لشخص ما أن يركب سيارة ويبدأ قيادتها دون الحصول على رخصة، وهذا بالضبط موقفنا من رامز، فهو غير مقيد بنقابة الإعلاميين”.
وفي الوقت نفسه، أوضح أنه لا يمكن لرامز أن ينال عضوية نقابة الإعلاميين، وإنما يمكنه الحصول على تصريح، مضيفا: “لا بد أن يقنن أوضاعه، لأن القانون ينص على أن من يمارس النشاط الإعلامي دون أن يقيد في النقابة أو يحصل على تصريح، يمنع من الظهور”.
من جانبه، رفع رامز، صباح الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020، بمنعه من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.
وذكرت الدعوى التي أقامها المحامي أشرف عبد العزيز، وكيلا عن رامز، ضد نقيب الإعلاميين، أن “الفنان رامز جلال عضو نقابة المهن التمثيلية، التي وفقا لقانونها لا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية التلفزيونية أو السينمائية أو المسرحية وكذلك الأعمال الترفيهية، علما بأن موكله يقوم بعمل ترفيهي لا يعد نشاطا إعلاميا ولا يخضع لقانون نقابة الإعلاميين”.
