سلط مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2021، خطية مالية على القناة الخاصة “الحوار التونسي” قدرها ثلاثة آلاف دينار.
ويأتي ذلك، وفق ما جاء في بلاغ للهيئة، على خلفية خروقات تتعلق بحماية الطفولة وحق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرية وحماية مصلحته الفضلى، وذلك في حلقة 08 نوفمبر 2021 من برنامج “الحقائق الأربع”ـ مع سحب الجزء موضوع القرار من البرنامج من الموقع الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثه”.
وأوضحت الهيئة أنه قد “تم التطرق لملف يتعلق بجريمة شهدتها منطقة أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد والتي ذهب ضحيتها رضيع وتعرضت طفلة تبلغ من العمر ست سنوات لمحاولة ذبح وقد تم خلال هذا التقرير العودة إلى تفاصيل الجريمة من خلال بث تقرير يعيد تجسيد الأحداث مع بث شهادات لأفراد العائلة وهم كل من الجد والجدة والأب مع كشف وجوههم وبث صور لغرفة الطفلة ضحية الفاجعة علاوة على ذكر اسمها خلال التقرير”.
وأضافت أن مضمون التقرير الذي تم بثه والمعطيات التي تم التطرق إليها خلاله والتي تسمح بالتعرف على هوية الطفلة من شأنه تعريضها إلى الأذى النفسي من خلال إعادة تذكيرها بتفاصيل الواقعة علاوة على أنه من شأنه أن يتسبب في وصمها اجتماعيا والإساءة لها مدى الحياة.
