أعلن مجلس النواب الليبي قبوله المشاركة في جلسات الحوار التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في تونس، مشترطا التمسك بخريطة الطريق التي أعلنها الشهر الماضي، وشملت تعديل السلطة التنفيذية وتحديد موعد الانتخابات.
وجاء هذا بعد يوم من لقاء مستشارة الأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، بوفد من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري في تونس لإجراء مشاورات حول القاعدة الدستورية الممهدة للانتخابات.
وحسب النائب في البرلمان الليبي عبد المنعم العرفي، فإن “اللجنة التي اختارها البرلمان للمشاركة في محادثات الحوار بتونس ستناقش تنفيذ خريطة الطريق النيابية وفقا للتعديل الدستوري الـ 12”.
وأوضح أن “البرلمان شكَّل هذه اللجنة من 12 عضوا مناصفة بين النواب وخبراء القانون الدستوري لحل النقاط الخلافية وإيجاد قاعدة دستورية ومعالجة القوانين الانتخابية”، مؤكدا أن “الانتخابات لن تجرى إلا وفق التعديل الدستوري الأخير، أي بعد نحو 14 شهرا”.
ومن جهتها، أشارت عضو البرلمان الليبي عائشة الطبلقي إلى أن “البرلمان قرر تشكيل لجنة لإنجاز القاعدة الدستورية حتى لا يكون معرقلا لأي مشروع ينهي الأزمة”.
واعتبرت في تصريح صحفي أن “المشاركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في وضع القاعدة الدستورية هو أحد نتائج الاتفاق السياسي”، وأن “الاتفاق بين المجلسين سيدعم حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا”.
