قال عثمان الجلولي الكاتب العام للجامعة العامة للصحة بعد جلسة نقابات القطاع مع الوزير عبد اللطيف المكي أنه تم إحالة مشروع مرسوم إلى رئاسة الحكومة يقر الخصوصية القطاعية للأسلاك العاملة بقطاع الصحة
الهدف منه اعتماد نظام خاص في طرق الانتداب والتأجير والتحفيز من خلال تطبيق الفصل 2 من الوظيفة العمومية واعتبار المهنيين خاضعين لنظام خصوصي وهو مطلب قديم جدا للنقابيين والعاملين في القطاع ككل يعرفه الوزير عبد اللطيف المكي منذ كان في الوزارة بعد انتخابات 2011.
من جهة أخرى تم الاتفاق خلال جلسة اليوم مع الوزير على عقد جلسة أخرى يوم 19 ماي الجاري عقد جلسة بين وفدين من الوزارة والجامعة العامة للصحة لتدارس جملة من المطالب على غرار تطبيق الاتفاقيات بخصوص النظام الأساسي الخاص من خلال إقرار نظام خصوصي للتأجير والعملة وكذلك ربط المسار المهني بالعلمي وتسوية وضعية المنتدبين الجدد طبق أحكام قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة.
كما ستتناول الجلسة مطالب تهم بعث ادارة عامة للشؤون العلاجية والتمريضية وإقرار منحة الجوائح والأوبئة ومنحة الأقسام الثقيلة على غرار أقسام الاستعجالي والإنعاش والأمراض الخمجية.
وأكد كاتب عام جامعة الصحة أن مخرجات الجلسة المرتقبة ستكون أساسية في تحديد موقف الجامعة في التحرك من أجل الاستجابة لاستحقاقات القطاع من عدمه. علما وأنه انتظمت اليوم جلسة عمل بإشراف وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي وبحضور منعم عميرة الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية إلى جانب الكتاب العامين للنقابات العامة في قطاع الصحة كل من أحلام بالحاج الكاتبة العامة لنقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين وعثمان الجلولي الكاتب العام للجامعة العامة للصحة و محمد الهادي السويسي الكاتب العام للنقابة العامة لأطباء الأسنان والصيادلة، وقد خصصت الجلسة للنظر في تحديد الإطار التشاركي لإصلاح المنظومة الصحية وخصوصية القطاع بالإضافة إلى مراجعة التشريعات التي من شأنها المساعدة على وضع آليات وتحديد أولويات النهوض بالقطاع الصحي في تونس.
