أكّد المحامي مختار الجماعي أنه تم، اليوم الجمعة، إصدار بطاقة إيداع جديدة بالسجن في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري.
وقال مختار الجماعي إنه كان من المنتظر إطلاق سراح الخياري اليوم، بعد انتهاء فترة حكمه، لكنهم تفاجؤوا هذا الأسبوع بتحريك ملف تحقيقي جديد في شأنه.
وأشار إلى أن راشد الخياري حضر اليوم في حالة سراح أمام قاضي التحقيق 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد أصدر بطاقة إيداع في حقه رغم أن لسان الدفاع طلب تأخير القضية مع تأجيل استنطاقه إلى وقت لاحق، وفق تعبيره.
وأوضح الجماعي في تصريح لـ”ديوان أف أم”، أن بطاقة الإيداع تأتي على خلفية قضية جديدة أثيرت في شأنه من أجل “محاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية، واستغلال شخص ثان ما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبل منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير والمشاركة في ذلك طبق فصول المجلة الجزائية والأمر 42”
