أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي فجر اليوم السبت بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وثلاثة مسؤولين آخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة.
كما قرر الإبقاء على أربعة مسؤولين أخرين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بصفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت بداية الأسبوع الجاري لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بسمير بالطيب وسبعة مسؤولين من وزارة الفلاحة على ذمة الأبحاث.
وبانتهاء فترة الاحتفاظ أمس الجمعة، تم جلب الموقوفين وإحالتهم على أنظار النيابة العمومية والتي وبعد اطلاعها على نتائج الأبحاث والتساخير قررت فتح تحقيق قضائي ضدهم.
وتولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث استنطاق جميع الموقوفين الثمانية واستمرت جلسات الاستنطاق الى حدود الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم السبت، ليقرر اثرها اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق أربعة متهمين ومن بينهم سمير بالطيب والابقاء على الأربعة الاخرين بحالة سراح في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية.
