أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 مساء الأربعاء بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجل الاعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته مهدي بن غربية ووكيل شركته، على خلفية تهمة فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات على ملك بن غربية وفق ما أكّده المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة معز اليوسفي.
واكد اليوسفي تواصل الاستنطاقات لبقية المظنون فيهم.
ويجدر التذكير ان النيابة العمومية كانت فتحت بحثا تحقيقيا ضد مهدي بن غربية و12 شخصا من بينهم المديرين المالي والإداري بشركتين على ملك الاخير احداهما مختصة في الشحن والاخرى في الاستشارات ووجهت لهم النيابة العمومية مجموعة من التهم أهمها التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي أو شبهه وإقامة شهادة أو صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية وفق ما أفاد به المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة معز اليوسفي لمراسلتنا بسوسة.
ويضاف الى مهدي بن غربية تهمة غسيل الاموال الواقعة ممن استغل تسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفه ونشاطه المهني أو الاجتماعي.
كما وجهت لبقية المظنون فيهم جريمة غسيل الاموال بوصفهم مسيري ذوات معنوية او ممثليها او اعوانها او مراقبي حسابات لديها.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة إنّه وجهت لجميع المظنون فيهم تهمة القيام بعملية تجارية باعتماد وسائل ملتوية غير مشروعة.
