قال مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ اليوم الثلاثاء إنه تحدّث عن الفساد وحكمه الشرعي وعن الفرق بين فساد القوي والغني وأخذ مال الغير والسرقة والرشاوى من ناحية وفساد الفقير وذي الحاجة من ناحية أخرى، نظرا لاستشراء الفساد.
وأوضح بطّيخ في تصريح اذاعي على أنّ كل فتوى أو مقال ينبغي أن تصدر عن المفتي بمناسبة أو حدث، مشيرا إلى أنّ ظاهرة الفساد استشرت مؤخّرا في تونس متجلية في عديد المظاهر على غرار التحيّل والرشوة والشهائد المزورة، مؤكّدا أن على دار الافتاء بيان موقفها من هذه المسائل.
وتابع أنّ المقال الصادر عن دار الافتاء على الفايسبوك كان “لتنوير عموم المواطنين وحثّهم على الابتعاد عن هذه السلوكيات الحرام”، داعيا التونسيين “إلى الأكل من الرزق الحلال لأنّ الله سيبارك لهم فيه، إمّا إذا خلطوا بين الحلال والحرام فإنّه سيحاسبهم عليه في الدنيا قبل الآخرة”، مشيرا إلى أنّ النص المشار اليه أعلاه تذكير وردّ على سؤال خيّرَ نشره تعميما للفائدة وليس فتوى.
وعن سؤال عمّا إذا كان هذا الرأي محاولة للإيحاء بموافقته لرئيس الجمهورية قيس سعيّد في خياراته وتوجهاته، أجاب مفتي الجمهورية عثمان بطيخ بالقول:” وإذا كان… يلزمنا الكل ناقفوا مع رئيسنا في هذا الموضوع، هل نقول له غالط خلّي الناس تاكل من الحلال والحرام نترك الناس تخطف وتسرق وتنهب …هكة توة باهي هذا، يلزم ناقفوا مع رئيسنا، شنوّة ها الكلام”.
ودعا المفتي في معرض الحديث عن الوضع الاقتصادي إلى ضرورة أن يجتهد التونسيون في أعمالهم وأن يتركوا الاحتجاجات المعطلة للعمل لافتا إلى أن تونس تمرّ بظروف صعبة اقتصاديا واجتماعيا وإلى أنّ الانقطاع عن العمل والاحتجاجات لها انعكاس سيء جدا على الاقتصاد وعلى مردودية الإنتاج، مؤكّدا أن الإضرابات العشوائية وتعطيل الإنتاج حرام ويمكن أن يعاقب عليها شرعا.
