تنعقد غدا الأربعاء 19 ماي الجاري جلسة عمل بين وزارة النقل وهياكل الاتحاد من مكتب تنفيذي وطني وجامعة عامة للنقل ونقابات الناقلة الوطنية للنظر في وضعية الخطوط التونسية وسبل إنقاذها بتشاركية وذلك بعد أن تعرضت مؤسسة الناقلة الجوية خلال الفترة الأخيرة إلى جملة من الاتهامات وبعد الحديث عن ملفات فيها شبهة فساد وخاصة حكاية “شبكة الدعارة ” في الخطوط التونسية والتي يتم من خلالها ابتزاز المسؤولين حسب ما قاله عماد الدايمي رئيس مرصد رقابة وما خلف ذلك من ردود أفعال ..
الجلسة ستتناول سبل إصلاح الخطوط التونسية مع تجديد الطرف الاجتماعي رفضه التفويت في الناقلة الوطنية حيث قال إلياس بن ميلاد كاتب عام مساعد الجامعة العامة للنقل أمس في تصريح اعلامي إن الجامعة تملك تأكيدات حول وجود نية للتفريط للخطوط التونسية مشيرا إلى إن هذه التأكيدات مرتبطة بتسلسل كامل يبدأ من قيام عبد الكريم الهاروني عندما كان وزيرا للنقل في 2012، بإمضاء اتفاقية مع دولة قطر دون أن يصحب معه حينها رئيس مدير عام الخطوط التونسية ويتبلور هذا التسلسل- وفق ما اورده بن ميلاد- في عدم سعي سلطة الإشراف اليوم إلى بذل أي مجهود لمساعدة الناقلة العمومية.
من جهة أخرى كشف كاتب عام مساعد الجامعة العامة للنقل، أنه مستعد لمواجهة مباشرة مع وزير النقل، مشيرا إلى أنه طلب منه سابقا برنامجه المستقبلي ومشروعه للخطوط التونسية بهدف تدوينه في محضر جلسة وإجابته كتابيا.
