تونس الآن شهدت الساحة السياسة التونسية في الآونة الأخيرة جملة […]
تونس الآن
شهدت الساحة السياسة التونسية في الآونة الأخيرة جملة من التحركات وردود الفعل في سياق انطلاق الحوار الوطني وقرار قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا والمشاورات مع صندوق النقد الدولي قبل الشروع في المفاوضات الرسمية بشأن تعبئة موارد ميزانية الدولة.
ولعل مراسيم إعفاء القضاة استأثرت بقسط هام من اهتمامات بعض الأطراف الأجنبية من ذلك أن الخارجية الأمريكية اعتبرت مراسيم قيس سعيد “مُقلقة وتقوض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس” وحثت الحكومة على “انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع وتستفيد من إسهامات المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح”.
كما كان لموقف الاتحاد الشغل الرافض لإعفاء القضاة وتأكيد تضامنه معهم صدى في الاتحاد الدولي للنقابات الذي تنتسب إليه المنظمة الشغيلة إذ رأى في عزل القضاة “عزلا تعسفيا”.
وذهب الاتحاد الدولي للنقابات إلى حد تأييد إضراب القضاة إضافة إلى “الاحتجاج على هذا العزل التعسفي، وكذلك كل من يتضامن معهم ويقف ضد محاولات السيطرة والتلاعب بالقضاء”.
ولم يترك الاتحاد الدولي الفرصة تمر دون الإعلان صراحة عن دعم جهود الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل الحوار الوطني داعيا “جميع الأطراف المعنية إلى دعم مساعي الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني جاد ينهي الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.
ولم يختلف رد فعل اللجنة الدولية للحقوقيين كثيرا عن رد فعل الاتحاد الدولي للنقابات حيث اعتبرت قرار “الرئيس الانفرادي بعزل 57 قاضيا إهانة لسيادة القانون واستقلالية القضاء في تونس ويجب إبطاله”.
وعلى الصعيد الديبلوماسي أعلنت السفارة البريطانية في تونس، أن وزير الدولة لشؤون شمال أفريقيا اللورد بمبلدون طارق أحمد التقى برئيسة الحكومة نجلاء بودن بحضور وزير الخارجية عثمان الجرندي.
وشدد الوزير البريطاني على الضرورة الملحة لإجراء إصلاحات سياسية شاملة إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية.
وأعرب الوزير البريطاني، وفق ماء جاء في صفحة السفارة البريطانية في تونس على موقع التواصل، عن تحمسه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالي الطاقة والتعليم.
وفي المقابل اكتفى بلاغ رئاسة الحكومة بالتركيز على موكب توقيع مذكرة تفاهم بين تونس وبريطانيا في مجال الطاقة المستدامة وذلك بحضور عدد من الوزراء دون أية إشارة على الإصلاحات السياسية أو مسائل سياسية معينة.
وقد أخذت المسائل الاقتصادية حيزا هاما من التحركات إذ تمحور لقاء أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بالقائمة بأعمال السفارة الأمريكية ناتاشا فارانشيسكي حول الوضع العام بالبلاد وسبل إيجاد حلول مع المانحين الدوليين لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية وفق موقع “الشعب نيوز” الذي أشار إلى انه تم التطرق إلى موقف اتحاد الشغل من الحوار الوطني.
ويبدو أن لقاء سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع مارك جيرار ممثل صندوق النقد الدولي بتونس كان أكثر تركيزا بشكل واضح على تقدم المحادثات الجارية حاليا بين تونس والصندوق والإصلاحات التي تعمل تونس على إقرارها لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب.
وتكشف سلسلة اللقاءات والبيانات كيف أن تطورات الأوضاع وضعت تونس تحت الأضواء الكاشفة فيما فرضت المراسيم الرئاسية والصعوبات الاقتصادية علاقة تفاعلية بين المنظمات والهيئات الدولية مع أبرز الفاعلين في البلاد من حكومة ومنظمات وطنية.
كما كشفت اللقاءات والبيانات أن إعفاء الـ 57 قاضيا أثار في الخارج ردود فعل شديدة الانتقاد وبالتالي فإن تطورات الحياة السياسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يمكنها أن تكون، مرة أخرى، بمعزل عن المراصد في كبرى العواصم في الغرب.
نور الدين
