تونس الآن
أصدرت وزارة المالية بلاغا تذكّر فيه المطالبين بالأداء والمتخلدة بذمتهم ديون جباية مثقلة بموعد حلول الاجل الأقصى للتمتع بالعفو الجبائي في إطار قانون المالية لسنة 2022 الا وهو نهاية شهر افريل الجاري.
الجدير بالذكر أن هذا العفو قد جاء في فترة صعبة للغاية يمر بها النسيج الاقتصادي بالنظر إلى تداعيات جائحة كورونا وتباطؤ النمو إضافة إلى ارتفاع نسق ارتفاع الأسعار كل هذه العوامل اثرت على سيولة المؤسسات سلبيا مما استحال على العديد منها الانخراط في العفو خاصة أنها مطالبة بتوفير القسط الأول فوريا.
أضف إلى ذلك أن العفو الجبائي اقترن كذلك بالعفو الذي اقره صندوق الوطني الضمان الاجتماعي علما أن شهر افريل تزامن مع شهر الصيام الذي له خصوصياته التي لها انعكاس سلبي على مردودية العمل في تونس.
وتشير مصادرنا أن عديد الاطراف طالبت الوزارة التمديد في اجال العفو بالنظر إلى المعطيات المذكورة مسبقا، وباعتبار حاجة الدولة إلى موارد جبائية اضافية فانه من المرجح أن تقوم الوزارة بالتمديد في اجال العفو الجبائي لفترة أخرى كي تفسح المجال للمؤسسات من تسوية وضعيتها في ظروف أفضل.
فهل يستجيب رئيس الدولة لطلب المؤسسات ويصدر مرسوم التمديد في العفو الجبائي سيما وانه أفاد اليوم أن خزائن الدولة خاوية والثابت ان خزائن المؤسسات في نفس الوضعية لا يختلف حالها عن حال الدولة وهي التي مرت عليها سنوات عجاف جراء الوباء ثم الحرب الاوكرانية اليوم لذلك فان التمديد ومراجعة اجراءات الجدولة بن تحمل الا انتعاشة لخزينة الدولة مع منح نفس للمؤسسات لمواصلة الاستثمار والمحافظة على مواطن الشغل.
محمود بن محمد
