تونس الآن
لا تكاد تمر مناسبة دون أن يجدد قيس سعيّد تأكيد حرصه على مجابهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواجهة المضاربة والاحتكار فيما اتضح خلال شهر رمضان أن الأسعار ظلت “محافظة” على نسقها رغم تأكيدات وزارة التجارة على انخفاض لم يلمسه المستهلك.
ولئن لم تتجاوز “أدبيات” رئاستي الجمهورية والحكومة بشأن ارتفاع الأسعار حاجز “الصوت” ونوايا الحفاظ على المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة، فإن ما يُعلن من أرقام وتوقعات لا يمكنه إلا أن يبعث على التشاؤم إن لم يكن اليأس من إمكانية إصلاح أحوال التونسيين.
فعندما يؤكد رئيس غرفة الدواجن بالنقابة الوطنية للفلاحين ارتفاع أسعار الأعلاف بـ 300 دينار للطن الواحد تصبح أبواب جحيم الأسعار مشرّعة من خلال تأشيرة ضمنية لموجة من الزيادات بدأت تشمل اللحوم البيضاء والحليب ومشتقاته والبيض إذ بلغ سعر لحم الدجاج أكثر من 8 دنانير بزيادة فاقت الدينار والنصف وهي مرشحة لمزيد الارتفاع كذلك من المنتظر أن يرتفع سعر الاسكلوب بما لا يقل عن دينارين والبيضة الواحدة بـ 60 مليما دفعة واحدة كما اعتبر ذات المصدر أن لتر الحليب مرشح لأن ترتفع كلفته إلى دينارين وهو الذي يباع الآن بـ 1180 مليما للمصنع.
يذكر أن ارتفاع أسعار العلف ازداد دفعة واحدة بما كان ازداد عليه خلال كامل سنة 2021 وأنه كانت مرشحة للارتفاع قبل حلول شهر رمضان غير ان وزيرة التجارة طلبت منهم تأجيل ذلك إلى ما بعد شهر رمضان حسب ذات المصدر.
وفي الأثناء أطلقت النقابة التونسية للفلاحين صيحة فزع مؤكدة “أن هذا الوضع يتطلب من مختلف الجهات المعنية والمسؤولة وقفة تأمل لبناء سياسة فلاحية وطنية تتجاوز التوريد وتعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب والأعلاف بدل دعم القطاع الفلاحي الأجنبي وخسارة العملة الصعبة وهيمنة بارونات الأعلاف المتحكمة في رقاب الفلاحين”.
وهنا يطرح السؤال التالي: ألا تبدو اهتمامات رئيس الدولة مركزة بصفة كلية أكثر على مواجهة خصومه بدل مواجهة خصم المواطن التونسي وعدوه اللدود.. نار الأسعار؟
بالتأكيد تبدو الصورة قاتمة فمنذ انطلاق حملة مكافحة الاحتكار والمضاربة وما تضمنته من أرقام حول عمليات الحجز والمحاضر وحتى الإيقافات لم يلمس المواطن تلازما بين تلك الأرقام وأسعار المواد الغذائية بل كأن حمّى المواجهة الاستعراضية انخفضت لتبقى الكلمة الأخيرة: شكرا لكم على المشاهدة والمتابعة!..
