بعد انتشار الحديث خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة عن قضية […]
بعد انتشار الحديث خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة عن قضية سامي الفهري وحكاية تحديد جلسة بداية الأسبوع المقبل للنظر في قضيته مع الحديث عن إمكانية إطلاق سراحه أصدرت جمعية القضاة التونسيين بينا شرحت فيه موقفها من طريقة التعاطي مع هذه القضية وطرحت بذلك عديد الاستفهامات وهذا ما جاء في البيان :
“ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه للمسار الإجرائي لقضايا الرأي العام عموما ومنها قضية الإعلامي سامي الفهري المنشورة أمام محكمة التعقيب إثر الطعن مجددا في بطاقة الإيداع الثانية الصادرة في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل شركة “آيت برود” عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020.
وعلى إثر بلوغ العلم إليه من خلال من تم تداوله بعديد المواقع الإلكترونية بتولي السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب تعيين القضية موضوع ذلك الطعن للنظر فيه من قبل إحدى الدوائر الجزائية بالمحكمة يوم الثلاثاء 2 جوان 2020 دون إحالتها على نظر الدوائر المجتمعة بغاية حسم كل الخلافات القانونية التي أثيرت بشأنها بين دوائر محكمة التعقيب وبينها وبين محكمة الاستئناف.
وإذ يُذكّر بما سبق أن تمسكت به جمعية القضاة صلب بياناتها السابقة الصادرة بتاريخ 10 فيفري 2020 و 9 مارس 2020 من خطورة ما أبان عليه التعاطي القضائي مع هذه القضايا المرتبطة بالمتهمين في قضايا تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والتهريب والإرهاب من النافذين سياسيا وماليا وإعلاميا دون بقية القضايا الأخرى من اختلافات والتباسات بلغت حد التناقض في تطبيق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية والمس من مبدأ مساواة الجميع أمام القانون ووحدة النظام الإجرائي الجزائي بما أدخل كثيرا من الغموض والالتباس لدى الرأي العام القضائي وغير القضائي وأضرّ بالثقة العامة في القضاء وأفضى إلى نتائج عكسية تضعف من دور القضاء ونجاعته في مكافحة الفساد والإرهاب كاستحقاقات وطنية ذات أولوية مطلقة فإنه:
أولا : يعبر على تفاجئه واستغرابه من عدم تفعيل السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لآلية التوحيد القانوني رغم حجم الاختلافات التي أبان عنها التعاطي القضائي في هذه القضايا ذات الأثر الكبير على موقع القضاء وعدم استجابته للآراء والمواقف المتعددة والمؤسَسة المطالبة بتعهيد الدوائر المجتمعة للمحكمة بالنظر في ذلك الطعن طبق ما تخوله أحكام الفصل 275 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ثانيا: يجدد تمسكه بضرورة تعهيد الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب بهذه القضية بوصفها أعلى هيئة قضائية بالمحكمة ولما لقراراتها من إلزامية قانونية ومعنوية ولتركيبتها من خصوصية بوصفها تضم أكفأ القضاة من رؤساء الدوائر التعقيبية وأقدم مستشاريها لحسم الخلافات القائمة بين دوائر محكمة التعقيب بخصوص سير الإجراءات القانونية واختصاص تلك الدوائر بالنظر في بطاقات الإيداع الصادرة عن دوائر الاتهام قبل البت في الأصل وتقديم الحل القضائي الحاسم للنزاع والمبني على القراءة السليمة والمعللة والمطابقة للقانون بشكل يفضي إلى توحيد الاجتهادات وانهاء كل الخلافات واستعادة الثقة في القضاء وسد جميع منافذ التشكيك فيه.
ثالثا: يطالب الدائرة التعقيبية المتعهدة بالتخلي عن النظر في القضية وإرجاعها للسيد الرئيس الأول لإحالتها على نظر الدوائر المجتمعة تفعيلا لآليات توحيد الاجتهادات القضائية من أجل التوصل إلى مواقف وآراء تكون مؤسسة تأسيسا قانونيا وفقهيا متينا يساعد على مقبوليتها وعلى تحقيق توحيد تطبيق القانون وعلى استقرار النظام العام الإجرائي.
رابعا: يدعو إلى ضرورة توفير الظروف المناسبة وتهيئة المناخ السليم لقضاة الدوائر المجتمعة للاضطلاع بمهامهم في كنف استقلالية القرار القضائي وحياديته وبعيدا عن أي ضغوطات من أي جهة كانت.”
