يلاقي طلب وزارة الثقافة استئناف تصوير المسلسلات والاعمال الرمضانية وفق شروط معينة تراعى فيها التدابير الوقائية اللازمة من فيروس كورونا منذ يوم أمس موجة من الانتقادات والغضب التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قرار وزارة الثقافة في إسناد تراخيص لاستكمال تصوير مسلسلات رمضان، وكذلك عدد من الفنانين الذين رفضوا الامر والحال أن البلاغ فيه مرونة مع شركات التصوير والمنتجين حتى لا يتورطوا في اعمال ضخمة وكذلك لاستكمال الاعمال التي تم تصويرها وتبقى جزء لم يتم اكماله بسبب قرارات الحجر والحظر ..
الوزارة تفاعلت مع هذه الحملات وأصدرت بلاغا توضيحيا جاء فيه:
“تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 8/4/2020 والمتعلق بالاستجابة المشروطة لطلب استئناف انجاز المسلسلات والاعمال التلفزية الرمضانية التي تم الشروع فيها قبل قرار إيقافهاـ يهم وزارة الشؤون الثقافية أن توضح للرأي العام ما يلي:
– إن قرار تعليق تراخيص التصوير كان قرارا شاملا تم اتخاذه مباشرة بعد إقرار الحجر الصحي العام من منطلق حرص الوزارة التام على سلامة كل التونسيين والتونسيات والعاملين في القطاع وعدم المخاطرة بتعريضهم لأي مكروه.
– الإعلان عن إمكانية الاستجابة المشروطة لطلب استئناف الأعمال الرمضانية هو اجتهاد مدروس لا يخرج عن مقتضيات الحجر الصحي الشامل والاستثناءات المحدودة التي تستجيب لشروطه ومتطلباته وفق المعايير والقواعد المقررة من الهيئات الصحية ذات النظر، وذلك على غرار الإجراءات المعمول بها في بعض القطاعات الأخرى
– اتخذت وزارة الشؤون الثقافية هذا القرار بغاية مرافقة العائلات التونسية والأخذ بعين الاعتبار لظروف الحجر الصحي في صورة تواصله الى غاية شهر رمضان، وسعيا إلى التخفيف من وطأته على التونسيين وتحفيزهم على أن يلزموا بيوتهم عبر توفير مادة درامية تلفزية تونسية تجعلهم يعيشون شهر الصيام في ظروف أقرب ما تكون إلى ما اعتادوا عليه من أجواء رمضانية.
– إن البلاغ الصادر بتاريخ 08/04/2020 تضمن إعلانا بإمكانية قبول مطالب استئناف تصوير جزء يسير من الأعمال الرمضانية التي وقع تصوير أغلبها ولم يتبق منها إلا بعض المشاهد، وهي إمكانية مشروطة بتدابير صحية صارمة اتخذت بالتشاور والتنسيق مع وزارة الصحة ينتج عن مخالفتها إلغاء الترخيص دون تردد والإيقاف الفوري للتصوير، وتحميل المخالفين التبعات القانونية اللازمة.”
