بعد المحكمة الإدارية: المشيشي يستشير هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين
توجه رئيس الحكومة هشام المشيشي بطلب استشارة من الهيئة الوقتية […]
توجه رئيس الحكومة هشام المشيشي بطلب استشارة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص تعطل مباشرة الوزراء المكلفين لمهامهم بعد أن رفضت رئاسة الحكومة تحديد موعد لاستقبالهم لأداء اليمين الدستورية.
وطرح رئيس الحكومة على الهيئة في ظل أزمة دستورية غير مسبوقة وبغاية ضمان استمرارية الدولة والحفاظ على ديمومتها ابداء الرأي في تعطل أداء اليمين واصدار تسمية الوزراء المعينين في إطار التحوير الوزاري الذي تم ادخاله على الحكومة، والذين نالوا ثقة مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 26 جانفي 2021.وفيما يلي نص الرسالة التي أرسلها رئيس الحكومة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين:
