تونس الآن
يبدو أن المنشور عدد 16 لرئيس الحكومة الممضى يوم 14 ماي الحالي من طرف رئيس الحكومة حول إعداد مشروع ميزانية 2021 قد يستفز النقابيين ويكون سببا في اندلاع المواجهة –التي اجلتها كورونا- مع الحكومة وذلك بالنظر الى ما تضمنه المنشور من لاءات حيث قال الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريعات لـ”تونس الآن ” أن المنشور المذكور يتلخص في هذه هذه الاشياء التي يسمونها ” التوجهات الكبرى للحكومة” -على حد تعبيره- وهي كالأتي:
– لا الانتدابات
– لا لتعويض الشغورات
– لا لترقيات 2021 و تأجيلها لسنة 2022
– لا لخلاص منحة الإنتاج كاملة
– مزيد تحميل الأجراء كل الأعباء
ويذكر أن أزمة كورونا قد غيرت بعض المعطيات ورغم ذلك انصهر الاتحاد العام التونسي للشغل في مجهودات مكافحة هذا الوباء بالإمكانيات المتاحة والتي كانت آخر مرة على حساب الأجراء في القطاعين العام والخاص لكنه يرفض أن يتواصل غياب الانتدبات وسد الشغورات في الوظائف والإدارات والمؤسسات التربوية .. حيث لا يفهم الاتحاد كيف لحكومة تشكو من الصعوبات وهي تنتدب مستشارين بامتيازات وزراء ..وكذلك كيف لحكومة أن تشكو ضعف الامكانيات في مواجهة كورونا وهي التي تحصلت على مساعدات مالية كبيرة لمقاومة هذه الجائحة بل وهناك دعوة لمزيد الشفافية بالكشف عن حجم المساعدات ومجالات صرفها
ومقابل لاءات منشور الحكومة حول توجهاتها الكبرى للاتحاد العام التونسي للشغل ردود هي الاخرى في شكل لاءات ومطالب وهي كما رتبها حفيظ حفيظ كالاتي
– لا للمس من مكاسب الأجراء
– لا لسد أبواب الانتدابات
– لا لمواصلة خصم 1% من الأجور بعنوان المساهمة الوطنية الاجتماعية لفائدة الصناديق الاجتماعية
– ضرورة فتح المفاوضات الاجتماعية كما نص على ذلك اتفاقا أكتوبر 2018 و فيفري 2019 للوظيفة العمومية و القطاع العام و سبتمبر 2018 للقطاع الخاص
– واجب الالتزام بتفعيل الاتفاق الممضى مع الحكومة حول تسوية وضعية عمال الحضائر بتاريخ 28 ديسمبر 2018
– الترفيع في الأجر الأدنى
– لن نقبل بأية ميزانية لا تنهض بأوضاع الإجراء و المهمشين و لن نقبل أن ندفع فاتورة كل أزمة اقتصادية لوحدنا
خالد بن أحمد
