تونس الان:
كشف المنسق الوطني لمرشدي التطبيق والقيمين المتعاقدين مع وزارة التربية المنصف الفرحاني أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف مستشاره بالتواصل معهم يوم الجمعة الفارطة وطمأنهم بوجود بوادر لانفراج أزمة القيمين والمرشدين.
ويأتي تصريح الفرحاني، تزامنا مع وقفة احتجاجية نفذها عدد من القيّمين والمرشدين صباح الإثنين 13 جانفي 2024 أمام وزارة التربية للمطالبة بتسوية شاملة لملفهم وإصدار الأمر الترتيبي الخاص بتسوية وضعياتهم المهنية.
وأفاد المنصف الفرحاني وفق ما نقلت موزاييك بأن هذه الوقفة هي مواصلة للوقفات التي انطلقت الأربعاء الماضي وتتويج للمقاطعة المفتوحة التي انطلقت منذ يوم الخميس المنقضي.
وأشار إلى أن القيمين والمرشدين يأملون في أن تتم تسوية وضعياتهم بطريقة عادلة ومنصفة مثل ما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد في 16سبتمبر 2024 بأن الأساتذة والمعلمين والقيمين والمرشدين ستتم تسوية وضعياتهم بطريقة عادلة ومنصفة .
واعتبر الفرحاني أن الإنصاف لن يتم إلا باتّخاذ رئيس الدولة لقرار تاريخي ينصف 1228 قيّما ومرشدا وذلك عبر إصدار أمر ترتيبي خاص بتسوية وضعياتهم المهنية.
يشار الى ان رئيس الجمهورية كان قد حل أزمة المعلمين والاساتذة النواب عبر اصدار امر ادماجهم الاسبوع المنقضي بالرائد الرسمي بعد وعود طالت سنوات من اغلب الوزراء المتعاقبين على وزارة التربية.
وما يلاحظ هذه الايام ان اغلب القطاعات التي برمجت تحركات احتجاجية توجهت رأسا لرئيس الجمهورية على غرار القيمين وجامعة النقل والمتعاقدين مع وزارة الثقافة ما يفتح باب التساؤلات على دور الوزراء والمسؤولين ؟ فما هي مهي مهاهم ان لم تكن حل الاشكاليات التي تعود بالنظر لوزراتهم ؟ وهل تعكس هذه التوجهات لرئيس الجمهورية تراجعا في ثقة المواطنين والقطاعات في الوزراء والمسؤولين؟