نشرقيس العيادي الممثل القانوني“للمرشح للانتخابات الرئاسية 2024″ محمد لطفي مرايحي بيانا تفصيليا بخصوص الحصول على بطاقة عدد 3 للمرايحي .
وجاء العيادي في البيان الذي نشره على كل المراحل والاجراءات التي قام الممثل القانوني للحصول على البطاقة المذكورة دون الحصول عليها ، على ان يواصل بقية الاجراءات التي ذكرها في البيان ثم اطلاع الراي العام عليها.
وجاء البيان بعد البيان الذي اصدرته وزارة الداخلية امس بخصوص الجدل المتداول حول ملف البطاقة عدد 3 للمترشحين للانتخابات الرئاسية .
وقالت وزارة الداخلية ان كل من تقدم بطلب في الحصول على بطاقة السوابق العدلية تم تمكينه منها، بإستثناء من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كان محل تفتيش لفائدة العدالة والذين تمت دعوتهم إلى الإتصال بمختلف الوحدات الأمنية وتمكينهم من أعداد وتواريخ هذه القضايا قصد الإفادة بمآلاتها ونتائجها، وذلك لتحيين سجلاتهم العدلية المعتمدة أساسا في إستخراج بطاقة السوابق العدلية والتي لايمكن بدونها إسداء هذه الخدمة.
وقالت الوزارة ان المعطيات الخاصة بهذه القضايا تعد من قبيل المعطيات الشخصية والتي لا يمكن نشرها للعموم ولا يتم الإطلاع عليها إلا من قبل الشخص المعني.
وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 5 جويلية بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والكاتبة العامة للحزب، من أجل جريمة تكوين وفاق قصد غسل الأموال وتهريب مكاسب للخارج، والتعامل بين مقيم وغير مقيم.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن بطاقة الإيداع تأتي على خلفية ثبوت تعمد المرايحي فتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية، وتهريب بعض من أمواله عبر تحويلها لعملة أجنبية، وإيداعها بحسابات بنكية بالخارج بعد توسط الكاتبة العامة للحزب عن طريق أحد معارفها، الذي تم إدراجه بالتفتيش، مؤكدا أن الأبحاث لازالت جارية لتحديد جميع الأطراف الضالعة.
وتم الحكم على المرايحي بالمنع من الترشح مدى الحياة
