تونس الآن
بعد أن تم تأجيل الجلستين العامتين ليومي غد وبعد غد الخميس بطلب من الحكومة اللتين كانتا مخصصتين للنظر في اربعة مشاريع اتفاقيات اثنتان منها مع قطر وتركيا وجدتا انتقادات كبيرة من عدد من النواب أصدرت الليلة كتلة الحزب الدستوري الحربيانا طالبت فيه الحكومة بسحي الاتفاقيتين المذكورتين جاء فيه ما يلي :
“على إثر قرار مكتب مجلس نواب الشعب تمرير مشروع القانون الأساسي عدد 68/2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات المبرم في 27 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا ومشروع القانون الأساسي عدد 5/2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس على الجلسة العامة ليومي الإربعاء والخميــس 29 و 30 أفريل 2020 باعتماد إجراءات استعجال النظر في خرق صارخ للنظام الداخلي ،
وبعد التحرك السياسي والقانوني الذي قامت به كتلة الحزب الدستوري الحر قصد إعلام الرأي العام ولفت نظر الخبراء المختصين في المجال الاقتصادي لخطورة هذه الاتفاقيات،
وعلى إثر الهبة الشعبية الرافضة للتصويت على هذه الاتفاقيات التي من شأنها المس من سيادة تونس واستقلال قرارها وضرب المنظومة الاقتصادية الوطنية من خلال تحويل تونس الى منصة في خدمة اجندات ومحاور خارجية ،
وتبعا للمــراسلة الموجهة من الحكومــة إلى مجـــلس نــواب الشعـب بتاريخ اليــــوم الثلاثــــــاء 28 أفريل 2020 والمتضمنة طلب تأجيل الجلسة العامة المقررة أعلاه إلى أجل غير مسمى وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو التخلي عن المشاريع المذكورة ، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر تطلب من الحكومة :
1- سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع قطر وتركيا المشار إليها أعلاه بصفة نهائية طبقا للفصل 137 من النظام الداخلي الذي ينص على حق جهة المبادرة سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة
2- التدقيق في كافة الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومات السابقة والتي لم تعرض بعد على البرلمان أو على الجلسة العامة وعدم تمرير أي اتفاقية لا تتلاءم مع المصلحة العليا للوطن.”
