عقد المكتب السياسي لحزب قلب تونس، اليوم الأربعاء، اجتماعا استثنائيا خصص للنظر في الملف القضائي لرئيسه نبيل القروي الذي يخضع حاليا إلى إيقاف تحفظي. وذلك على إثر رفض قاضي التحقيق عشية اليوم الإفراج الوجوبي عنه طبقا للقانون.
وشدد اجتماع المكتب السياسي للحزب على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع هذه المظلمة المستمرّة دون تأخير، كما أعرب عن استنكاره تواصل الإيقاف التحفظي خارج المدّة القانونيّة في خرق فاضح للقانون من قبل قاضي التحقيق.
وأشار البيان كذلك إلى أن القضيّة سياسيّة بامتياز، إضافة إلى وجوب اتخاذ كلّ الإجراءات والقيام بكلّ أشكال التحرك لرفع هذه المظلمة.
وفي ما يلي نص البيان:
جاء في الفصل 85 من مجلّة الإجراءات الجزائية أنّ مدّة الإيقاف التحفظي محدّدة بستّة أشهر أي 180 يوما ولا يمكن أن يزيد الإيقاف عن هذه المدّة إلاّ إذا تمّ تجديده في الآجال وهو ما لم يتمّ في ملف السيّد نبيل القروي الذي بلغت اليوم مدّة إيقافه على ذمّة نفس الملفّ القضائي 202 يوما دون أن يصدر قرار بالتجديد في الآجال المحدّدة كما ينصّ على ذلك القانون. وبالتالي فإنّ القانون واضح في الغرض والنصّ صريح لا يقبل التأويل ويُملي على القاضي إطلاق سراحه وُجوبا. وعلى هذا الأساس يعتبر المكتب السياسي أنّ السيّد نبيل القروي يُعدّ سجينا محتجزا منذ 4 ماي 2021 خارج القانون ويطالب بإطلاق سراحه دون انتظار.
وإذ يستنكر المكتب السياسي بشدّة الإبقاء على السيّد نبيل القروي رهن الإيقاف التحفظي خارج المدّة القانونيّة وفي خرق فاضح للقانون فإنّه يُؤكّد ما سبق أن ردّده من أنّ القضيّة سياسيّة بامتياز وأنّ وراءها أطراف معلومة تُصرّ على الإبقاء على السيّد نبيل القروي رهين السجن لمنعه من ممارسة حقّه المشروع في النشاط في الحقل السياسي. وإنّ هذا الوضع المفضوح لن يزيد الحزب إلاّ إصرارا على كشف هذه الممارسات اللاأخلاقيّة وخطط الجماعة التي تسعى إلى إزاحة الخصوم والانفراد بالسلطة عبر انتهاك الدستور وقوانين البلاد.
ويهيب حزب قلب تونس بكلّ الجهات المعنيّة وأساسا المجلس الأعلى للقضاء وكلّ قضاتنا الشرفاء ووزيرة العدل وحقوق الانسان والتفقدية العامّة بوزارة العدل لاتخاذ الاجراءات لرفع هذه المظلمة المستمرّة دون تأخير. كما يدعو السادة رئيس الجمهورية باعتباره الضامن للدستور وأحكامه ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ونوّاب الشعب ومكوّنات المجتمع المدني والاحزاب السياسيّة والمنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقيّة والشخصيات الوطنيّة للوقوف ضدّ تجاوز القانون والدفاع عن الحرية تلك الهبة الأغلى التي منحها الله للإنسان وضمنها الدستور التونسي لكل مواطن. هذا وقد قرّر المكتب السياسي اتخاذ كلّ الإجراءات والقيام بكلّ أشكال التحرك لرفع هذه المظلمة من أجل تطبيق القانون في دولة نريدها دولة.
