أصدر والي تونس كمال الفقّي قرارا بإلغاء القرار الصادر عن رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني والقاضي بغلق كامل الطرقات والمنافذ المؤدية على امتداد كامل الشريط الساحلي لمدينة الكرم، على جميع أصناف العربات من سيارات وشاحنات وذلك استنادا الى عدم اختصاص بلدية الكرم بالنظر في هذه القرارات، وذلك وفق قناة “التاسعة”.
وكان رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني أصدر بتاريخ 22 ماي الماضي قرارا بغلق المنافذ المؤدية الى الشريط الساحلي لشاطئ الكرم على السيارات والشاحنات والعربات.
ويشار إلى أن والي تونس كان قد نفى وجود حرب تموقع بين السلطة الجهوية(الولاية) والسلطة المحلية (بلدية تونس) ، موضحا ان ،القرار الصادر عن الولاية والذي منع قرار هدم احد المستوصفات والذي صدر عن رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم، يدخل في ممارسة الصلاحيات المتاحة لوالي تونس.
واوضح الفقي أن من صلاحيات والي تونس ايقاف كل عمل من شأنه ان يٌعطل اعمال السلطة العامة وانجاز المرافق العامة وتحقيق الغاية من مشاريع عمومية، متابعا “كله يدخل ضمن صلاحيات الذي يقوم بكل ما من شانه ان يضمن حسن سير دواليب الدولة بما في ذلك انجاز مشاريعها”.
