تونس الان:
علمت “تونس الان”مصادر مطلعة أن مكتب البرلمان المنعقد اليوم بصفة استثنائية قرر اعادة اسم النائب سامي عبد العالي الى قائمة اعضاء مجلس النواب على موقع المجلس بعد ان شطب اسمه منها دون اي تبرير او تفسير.
ووفق مصادرنا فإن مكتب البرلمان مازال منعقدا الى حدود كتابة هذه الاسطر ، وانه سيتم اصدار بيان في الغرض اثر ذلك.
وجاء اجتماع المكتب اليوم بعد دعوة ثلث اعضاء مكتبه لتناول وضعية النائب سامي عبد العالي وملفات اخرى تعنى بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي بالبلاد.
وكان النائب سامي بن عبد العالي قد اعتبر أن في شطب اسمه من قائمة النواب، استهدافا لشخصه من قبل رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، قائلا إن هذا الأخير شطب اسمه بطريقة مخلة للقانون رغم عدم توفر أية قرينة في تونس تثبت تهمة استيلاءه على المال العام.
وقال بن عبد العالي إن شطب اسمه على خلفية اتهامه بالإستيلاء على المال العام لقنصلية تونس بباليرمو وبتدليس شهائد، محاولة بائسة لتلهية الرأي العام، قائلا: ” شكون يصدق الي أنا في قلب الثورة نطالب بالترفيع في أجري ونقدم شهادة مزورة وبالتالي طردي من القنصلية العامة”.
وأشار عبد العالي في سياق متصل إلى أن القضاء الإيطالي لم يصدر بعد حكما باتا في القضية.
وطالب رؤساء الكتل البرلمانية السّت، في بيان صدر مؤخرا بضرورة التسريع بمراجعة جملة القوانين المعطلة لاهداف مسار 25 جويلية لا سيما مجلة الاستثمار ومجلة المياه وقانون المنافسة وقانون الصرف مع استئناف نسق انجاز ما تعطل من مشاريع تنموية في كامل القطاعات.
وياتي هذا التاكيد، بعد ما سجله رؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماع خصص لمتابعة الوضع العام بالبلاد والاداء الحكومي، من تفاقم تدهور المقدرة الشرائية للمواطن واختلال التوازنات المالية للدولة نظرا لغياب استراتيجية إصلاحية وبرامج متنوعة وبطء في تحقيق ما راهن عليه مسار 25 جويلية 2021 من استحقاقات اجتماعية واقتصادية نتيجة ضعف الأداء الحكومي”.
ودعا بيان رؤساء الكتل برلمانية الست، الممثلة في مجلس نواب الشعب، وهي: كتل الخط الوطني السياسي وصوت الجمهورية والأمانة والعمل والاحرار والكتلة الوطنية المستقلة وكتلة لينتصر الشعب، الى “تحديد موعد لانعقاد ندوة الرؤساء في اقرب الآجال للتداول حول الأولويات التشريعية القادمة وتنظيم العمل صلب المجلس النيابي” .
كما دعا الى انعقاد مكتب المجلس للنظر في “وضعيات تم تسجيلها وتتطلب إجراءات عاجلة”.
وفسر البيان، الذي نشر عل صفحة الكتلة الوطنية المستقلة، على “فايسبوك”، هذه الوضعيات بما تعرض له بعض النواب من “هرسلة وحملات تشويه ممنهجة بلغت حد التهديد العلني” لأحد النواب، دون ذكر اسمه او الكتلة التي ينتمي اليها، وذلك على خلفية “فضحه لممارسات لوبيات متورطة في الفساد ودفاع عن مصالح ناخبيه “.
وتطرق بيان الكتل النيابية، ايضا، الى شطب اسم احد النواب )في إشارة الى النائب سامي بن عبد العالي– دائرة ايطاليا ( من قائمة النواب دون علمه او علم هيكل من هياكل المجلس)
وطالب رؤساء الكتل مكتب البرلمان ورئيسه بـ “تصحيح هذا الاجراء التعسفي والكشف عن المتسسب فيه“.
واختتم مجلس نواب الشعب في موفى شهر جويلية 2023، دورته العادية الأولى عملا بأحكام الفصل 71 من الدستور الذي ينص على مستهل الفصل المذكور ان مجلس نوّاب الشّعب يعقد دورة عاديّة تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية.
