أثار تصريح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بأن “الدولة ومصرف لبنان مفلسان”ضجة كبيرة ليس فقط في لبنان بل في أغلب أنحاء العالم.
وبعد ما حصل من جدل قال الشام في تصريح لموقع صحيفة النهار اللبنانية أن حديثه اجتزأ من سياقه حين كان يجيب عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في تحمّل الخسائر، فاعتبر أن في إمكانهما تحمّل جزء لكن وضعهما الصعب لا يسمح بتحمل الكثير لردم الهوة.
وسأل الشامي: “من أنا لأعلن إفلاس الدولة؟، الحديث مجتزأ، ضميري مرتاح ونعمل بكل طاقاتنا لانجاز خطة تعاف اقتصادية ولابرام اتفاق مع صندوق النقد في أقرب وقت”.
واستغرب الموضوع من ناحية قانونية وتقنية، فـ”لستُ المرجع الصالح لاعلان أمر مماثل”، مضيفاً “نحن في وضع مالي صعب ولدينا تعثّر في سداد الديون ومشاكل أخرى نأمل معالجتها عبر خطط إصلاحية مناسبة، لكن الأمر لا يعني إعلان الافلاس”.
ورداً على سؤال لـ”النهار”، نفى الشامي بشكل قاطع أن يكون التصريح “تمهيداً لاعلان إفلاس رسمي من قبل المرجعيات المعنية”.
وكان الشامي اعتبر في حديث لـ”الجديد” أنّه “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين”.
وقال الشامي: “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئاً ستكون الخسارة أكبر بكثير”.
وأضاف: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
ولاحقاً، أوضح حاكم مصرف لبنان، أنّ “ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك”.
