أحيل إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية المثير للجدل، حيث تلغى بموجبه أحكام الفصل السابق ذكره ويعوض بحكم يقضي بعقوبة السجن لمدة 5 أعوام وبخطية مالية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة لكل موظف عمومي يقوم ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب راجعة للإدارة لتحقيق فائدة مادية لنفسه أو لغيره.
يشار إلى أن مجلس الوزراء صادق بتاريخ 9 جوان 2020، على مشروع القانون.
والجدير بالذكر أن الفصل 96 الحالي من المجلة الجزائية، ينصّ على أنه “يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف”.
