تونس الان
نجح الياس الفخفاخ رئيس الحكومة الأسبق في غلق واحد من ثلاثة ملفات مفتوحة لدى القضاء ضده بعد ان قضت احدى الدوائر الجزائية بمحكمة التعقيب بإقرار قرار قرار دائرة الاتهام القاضي بحفظ التهمة في حقه في قضية تتعلق بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع” وفق تصريح سابق للناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي.
ولا يزال للفخفاخ ملفان مفتوحان ضده مثما سبق واعلن ذلك مكتب الاتصال بالمحكمة الذي قال أن القطب القضائي الإقتصادي والمالي قرّر بتاريخ 9 أكتوبر 2020 فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات (اغلق احدها نهائيا اليوم) في حين لا يزال ملفان مفتوحان لدى التحقيق احدهما شمل 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل “استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيض”.
اما الملف التحقيقي الثاني، فيشمل 13 متّهما من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.
يشار الى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة الاسبق إلياس الفخفاخ بما دفعه الى الاعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 جويلية 2020.
